1 - نقضا : بسائر موارد التعارض بين الأدلّة - كالبينتين القائمتين على ملك زيد للدار ، وملك عمرو لها - فهل يلتزم أحد بعد التساقط ببقاء ملاكي الملكين وترتيب آثار الملاك ؟ 2 - وحلا : بأنّ الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية وجودا ، وحجّة ، جميعا على ما حقّق في محلّه . الطريق الثاني الثاني : ما ذكره المحقّق العراقي قدّس سرّه « 1 » وهو نفس الوجه الأوّل ولكن بنحو آخر - : من أنّ الدليل كما يتكفّل طلب الفعل أو الترك ، كذلك - بالالتزام - يدلّ على الردع عن نقيضه ، وكما أنّ المدلول الأوّل يكشف - إنّا - عن وجود الملاك ، كذلك المدلول الثاني يكشف عن سلب جميع مبادئه عنه . فيتحقّق لكلّ دليل مداليل أربعة : 1 - طلب الفعل . 2 - وجود ملاك للفعل . 3 - الردع عن نقيض الفعل وضدّه . 4 - عدم وجود ملاك للنقيض والضدّ . هنا قسمان القسم الأوّل وحينئذ فتنقسم الأدلّة - بهذا اللحاظ - إلى قسمين :

--> ( 1 ) المقالات : ج 1 ص 373 بتصرف .