1 - فقد يرد الخطابان المتعارضان على مادّة واحدة مثل : « صلّ - ولا تصلّ » فيقع التعارض بين المداليل الأربعة من المتعارضين هكذا : 1 - طلب الصلاة 1 - طلب ترك الصلاة . 2 - للصلاة ملاك 2 - لترك الصلاة ملاك . 3 - لا تترك الصلاة 3 - عدم طلب فعل الصلاة . 4 - ليس لترك الصلاة ملاك 4 - ليس لفعل الصلاة ملاك . فكلّ واحد من هذه المداليل الأربعة ينفي مقابله ، فالمطابقي ينفي المطابقي ، والالتزامي ينفي الالتزامي ، من الجانبين . فكما إنّ المطابقي يسقط بالمطابقي ، كذلك الالتزامي ( الملاك ) يسقط بالالتزامي ، فلا يبقى ما يحرز به بقاء الملاك . القسم الثاني 2 - وقد يرد التعارض على مادّتين لا يوجد بينهما جزء مشترك . وفيه - مضافا إلى ما تقدّم من تبعية الأدلّة الالتزامية للمطابقية في الحجّية والاعتبار أيضا ، كتبعيّتها لها في الوجود والذات - : إنّ أي دليل لا يدلّ على انسلاخ نقيضه وضدّه عن الملاك رأسا - لا بالدلالة المطابقية ، ولا بالدلالة الالتزامية ، على الردع من النقيض - وإنّما الذي يدلّ عليه - التزاما - عدم وجود مصلحة غالبة ولا مساوية للضدّ وللنقيض ، ولا ينفي أصل الملاك ، بل هو ساكت عنه . لكن ما أورد عليه : من ورود النقض في بعض موارد التعارض البحت ، كالمطلق المأمور به ، والمقيّد المنهي عنه ، مثل : « صلّ ، ولا تصلّ في المغصوب »