الصحيح والفاسد ، لئلّا يلزم خروج الموضوع ، ولأجله لا يرفع اليد عن ظهور : المضي ، في معناه الحقيقي . أقول : قد يكون شكّا في المضي فلا تجري القاعدة . الصورة الرابعة [ الشكّ في الجزء الأخير مع دخول أمر مترتّب على الجزء الأخير ، وغير مانع من تداركه على تقدير عدم الإتيان به ] الرابعة : الشكّ في الجزء الأخير مع دخول أمر مترتّب على الجزء الأخير ، وغير مانع من تداركه على تقدير عدم الإتيان به ، كالتعقيب للصلاة ، والدعاء عقيب الوضوء ، والأذان أو الإقامة لصلاة أخرى ، ونحو ذلك . واختار النائيني رحمه اللّه : جريان قاعدة التجاوز ، لصدق الدخول في الغير ، ولأنّ صحيحة زرارة عن الشك في الأذان بعد ما دخل في الإقامة قال عليه السّلام : لا يعيد ، وذاك يشرف الفقيه على القطع بأنّ كلّ مورد كان خارجا عن العمل السابق تصحّ قاعدة التجاوز . وأشكل عليه : بأنّ صدق التجاوز يعتمد على أمرين : 1 - كون أحدهما بعد الآخر . 2 - وكون الآخر قبله ولو بعنوان الوظيفة الاستحبابية . والأذان والإقامة أحدهما بعد الآخر ، والآخر قبله ، إلّا انّ التسليم ليس قبل التعقيب ، وان كان التعقيب بعد التسليم ، ولذا لو علم بعدم التسليم بعد التعقيب سلّم ولا شيء عليه حتّى سجدتي السهو . ولذا أيضا لو شكّ بعد التعقيب في أصل الصلاة ، لا تجري قاعدة التجاوز ، وكذا لا تجري قاعدة الفراغ ، لكونه تمسّكا بالعام في الشبهة المصداقية . واستثنى منه الوضوء فقط ، للدليل الخاصّ وهي : صحيحة زرارة : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو في