ب - قول بعضهم : بتعارضهما وتساقطهما ، لأنّهما أمارتان تعارضتا ، ولا دليل على تقدّم أيّهما . مع انّ إطلاقات البيّنة المتيقّن منها غير صورة المعارضة . والأولوية ممنوعة ، لأنّهما موضوعان وحكمان . وقول ذي اليد له أدلّة لفظية . وفي كلّها إشكال ، بل منع . ج - قول النائيني وبعض تلاميذه تبعا للمحقق الحلي وآخرين قدّس سرّهم : التفصيل بين بيّنة الإثبات فتقدّم هي ، وبين بيّنة النفي فيقدّم قول ذي اليد ، ووجهه - كما تقدّم - عدم الدليل على حجّية البيّنة مطلقا ، لانحصارها في المخاصمات ، التي تكون البيّنة فيها على المثبت . وامّا موثّقة مسعدة : ففيه إشكال سندا ودلالة . اما سندا : فبمسعدة بن صدقة ، إذ مسعدة لم يوثّقه أحد قبل المجلسي الأوّل ، وتبعه الوحيد البهبهاني وإشكاله : 1 - عدم التوثيق . 2 - عدّ العلّامة والمجلسي الثاني والجزائري له في الضعفاء . وفيه : انّه على الأصل وهو لا يثبت الضعف ، فتأمل . أدلّة التوثيق : 1 - انه من رجال كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم . وفيه ما فيه . 2 - المجلسي الأوّل قال : رواياته أتقن من روايات جميل بن درّاج ونظرائه .