عن أبيه علي ، ومستبعد صحّتهما ، وإلّا لنقل كثيرا ، مضافا إلى انّه ذكر في كتب علي ، التفسير ولم يذكر في كتبه ابنه « الحسن » . فالسند غير بعيد حجّيته من جهة الأب والابن البطائنيين . وهناك روايات أخر يعثر عليها المتتبع ، واستفادة عدم حسن الالتزام بالاحتياط - الحسن عقلا لدرك الواقع ، وشرعا لاطلاقات رواياته كما تقدّم - لزاحم - أهم بنظر الشارع ليس بذاك البعيد واللّه العالم . المطلب الثامن لو تعارضت أخبار ذوي اليد تساقطت ، والمرجع الأصل ، وذلك : 1 - لامتناع الأخذ بجميعها للتناقض ، أو التضادّ ، وللعلم بخلافها . 2 - وبأحدها المعيّن ترجيح بلا مرجّح ، لتساوي نسبة دليل حجّية اليد بالنسبة إلى جميعها . 3 - وبأحدها المردّد لا وجود خارجي له في مقام الإثبات ، فلا تترتّب أحكام مقام الإثبات عليه : من شربه ، وبيعه لمن لا يستحلّه ، ونحو ذلك . نعم ، إذا كان حكم شرعي يترتّب عليه مجرّد مقام الثبوت - كالبيع ممّن يستحلّ ان قلنا به - صحّ الأخذ بالواحد المردّد الواقعي الثبوتي . والمرجع حينئذ الأصل الجاري في المورد ، فقد يكون الطهارة كالتعارض فيها وفي النجاسة . وقد يكون الأصل النجاسة ، كالتعارض في اللحم انّه مذكّى أم لا ؟ لكن قد يقال بالتخيير لبناء العقلاء عليه في كلّ تعارض دليلين ، والخبر من ذلك .