عنده ، أو لكون الاستصحاب عنده أمارة من الظنون الخاصّة . وامّا تردّد الشيخ رحمه اللّه فانّه صرّح بأنّ وجهه : تساوي الاحتمالين : 1 - احتمال كون الموت بالسراية . 2 - واحتمال كونه بسبب آخر . فليس تردّده لاحتمال حجّية الأصل المثبت عنده ، واللّه العالم . الفرع الخامس خامسا : إذا تلف مال زيد بيد عمرو مثلا ، فادّعى زيد : الضمان على عمرو ، وادّعى عمرو : عدم الضمان ، وذلك قسمان : 1 - ضمان اليد : كما إذا ادّعى عمرو انّه أمانة عنده ، وادّعى زيد انّه أخذه من غير إذنه . 2 - ضمان المعاوضة ، كما إذا ادّعى المتلف : انّه هبة ، والآخر : انّه باعه بكذا ، فطالبه بالثمن . فالمعروف بين الفقهاء - مع عدم الدليل - الحكم بالضمان ، واختلف في وجهه إلى أربعة أقوال : الأوّل : انّه مبني على القول بحجّية الأصل المثبت ، لأصالة عدم إذن المالك ، فيترتّب عليه كون اليد عادية ، فهي ضامنة . الثاني : انّه مبني على قاعدة المقتضي والمانع ، حيث انّ اليد مقتضية للضمان ، وإذن المالك مانع . الثالث : انّه مبني على أن عموم « على اليد » لكلّ يد إلّا ما أحرز انّها أمينة ، فيشمل ما نحن فيه . الرابع : ما ذكره المحقّقان : النائيني ، والعراقي : من انّه من ضمّ الوجدان إلى