في المناهل ، ووالده صاحب الرياض في أثناء درسه ، وتبعهما المحقّق النائيني وعدد من تلاميذه رحمهم اللّه . وقول بحجّيته ، للسيّد بحر العلوم ، وتبعه جمهرة من المحققين أمثال شريف العلماء ، والشيخ ، والآخوند ، والعراقي ، وآخرون رحمهم اللّه . أدلة النافين ووجوهها الثمانية استدلّ النافون لحجّيته بوجوه ثمانية على سبيل منع الخلو : الوجه الأول [ أصل عدم حجّية الاستصحاب التعليقي ] أحدها : أصل عدم حجّية الاستصحاب التعليقي ، إذ الحجّية أمر حادث مسبوق بالعدم ، فإذا حصل الشكّ ، فالأصل : العدم . وفيه : انّه أصيل حيث لا دليل ، وإطلاق « لا تنقض اليقين بالشكّ » شامل للتعليقي أيضا ، والتقييد خلاف الأصل . الوجه الثاني [ عدم اليقين السابق في الاستصحاب التعليقي ] ثانيها : عدم اليقين السابق في الاستصحاب التعليقي ، إذ التعليق ليس غير الشأنية والتأهّل ، والمستصحب يلزم أن يكون لوجوده في السابق فعلية . وأجاب الشيخ ، وفي الكفاية : بأنّ الوجود التعليقي نحو وجود مشروط ومعلّق ، وكما انّ اليقين إذا تعلّق سابقا بأمر تنجيزي ثمّ شكّ في بقائه يستصحب كذلك ان تعلّق اليقين سابقا بأمر تعليقي ثمّ شكّ في بقاء هذا الأمر التعليقي ، يستصحب . وأشكل على هذا الجواب : بأنّه لا وجود للمعلّق قبل وجود ما علّق عليه ، فلا يقين سابق ، وأجاب عنه في الرسائل بجوابين :