على الاتيان بافراد متعددة فلا يحصل له العلم بان الفرد الأول هو المتصف بالوجوب لاحتمال ان يكون ما بعده هو الذي يختاره المولى ويتوصل به إلى غرضه الأصلي فيكون هو الواجب فلا بد ان يأتي المكلف بجميع ما يأتي به من افراد المأمور به بعنوان الرجاء ولا يمكن ان يقال إن الفرد الذي يأتي به جماعة من افراد الصلاة المعادة لا بد ان ينوي به الوجوب لأنه هو الذي يختاره اللّه تعالى لكونه أحب الفردين ولا موقع لنية الرجاء حينئذ وذلك لأنه يجوز ان يكون الفرد الذي صلاه فرادى اجمع للشرائط من الفرد الذي يصليه جماعة وليس في الرواية ما يدل على أن الفرد الذي يأتي به جماعة هو أحب الفردين للّه تعالى ليتعين كونه مختاره تعالى ليلزم على المكلف ان ينوي به الوجوب بل الموجود في الرواية ان اللّه تعالى يختار أحبهما اليه أو أفضلهما ونحو ذلك وليس في ذلك دلالة على كون الصلاة المعادة جماعة هي أحب الصلاتين اليه تعالى نعم ربما يستشعر ذلك من استحباب إعادة الصلاة جماعة ولكنه ليست بتلك الدلالة التي يعول عليها في مثل المقام ( ان قلت ) على ما ذكرت يلزم ان يكون أحد الفردين واجبا والآخر ليس بواجب ولا مطلوب للمولى لأن الدليل المزبور دل على أن ما يختاره المولى هو الواجب وليس في المقام ما يدل على استحباب الفرد الآخر بوجه من الوجوه وهذا ينافي قوله ( ع ) ان اللّه تعالى يختار أحبهما أو أفضلهما فان ذلك يدل على اشتراك الفردين في المحبوبية والفضل دائما وان امتاز أحدهما عن الآخر بمزية صار بها واجبا دونه ( قلت ) اما في مرحلة الثبوت فكما يجوز ان يكون الفرد غير الواجب ليس بمطلوب للمولى أصلا يجوز ان يكون مطلوبا بنحو الندب ( واما في مرحلة الاثبات ) فالروايات الواردة في استحباب إعادة الصلاة جماعة ظاهرة باستحباب الفرد الآخر الذي لا يجعله المولى مصداقا للواجب مع أن العقل يرى ذلك راجحا لأنه بتعدد افراد المأمور به تتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من افراد العمل المأمور به فيكون ذلك مساعدا للمولى على حسن اختياره ( فتحصل ) من ذلك ان كل واجب شرعت اعادته لتتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من افراده كالصلاة في مقام اعادتها جماعة يكشف تشريع الإعادة عن وجود مصلحة مقدمية فيه وبناء على وجوب المقدمة الموصلة يكون الواجب من تلك الافراد التي يأتي بها المكلف بنحو الإعادة هو الفرد الذي