الذي يكون طور الذات وجلوة لها فلا محالة تكون النسبة بمدلولها الربطي داخلا في المفهوم كما أنه عند التحليل يكون نفس الحدث مدلولا للمادة وكونه طور الذات مدلولا للهيئة ضرورة ملاحظة كون الحدث طور الذات امر زائد على ملاحظة نفسه فما يكون دالا على الحدث نفسه هو المادة والمبدا وما يكون دالا على كونه متحدا مع الذات هي الهيئة ( فاتضح ) مما ذكرنا ان مختاره ( قده ) في مدلول المشتق يرجع إلى القول الثاني أو الثالث وقد عرفت تصوير الجامع بين التلبس والانقضاء على القولين ويجرى عليهما النزاع فهكذا هذا القول . وينبغي التنبيه على أمور الأول [ في لزوم مغايرة المبدإ مع الذات المنزع منهما المشتق ] انه قد عرفت ان المشتق مفهومه منتزع عن قيام المبدا بالذات فلا بد من مغايرة المبدأ مع الذات التي يقوم بها ليصح انتزاع مفهوم المشتق وعليه يتوجه الاشكال على الأوصاف التي تحمل عليه تعالى لما علم من أن ذاته تعالى نفس مبادي تلك الصفات الحسنى التي تحمل عليه تعالى والالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ صفاته التي تحمل عليه تعالى خلاف الوجدان ضرورة ان العناوين المشتقة كالعالم والقادر ونحوهما تحمل عليه تعالى بما لها من المفهوم كما تحمل على أحد من عباده الذين قام بهم شيء من مبادي تلك العناوين بلا تصرف في شيء منها ( والتحقيق في الجواب ) ان يقال إن أهل العرف لغفلتهم عن اتحاد ذاته تعالى مع مبادي صفاته الحسنى التي نطق بها البرهان الصادق يحملون عليه تعالى هذه العناوين المشتقة بما لها من المفاهيم ويتخيلون ان مطابقها في ذاته المقدسة كما هو مطابقها في ذات غيره وليس ذلك إلا لإفادة المعاني التي تحصل من حمل هذه العناوين المشتقة على ذات ما من الاتصاف بمباديها من العلم والقدرة والوجود فيقولون انه تعالى عالم موجود كما يقولون زيد عالم موجود مع أنهم يعتقدون انه تعالى لا موجد له فكما يطلقون عليه تعالى عنوان موجود الذي لا يصح أن يطلق إلا على الذات التي افادها الوجود غيرها كذلك يطلقون عليه تعالى عنوان عالم وقادر مع التزامهم بان مفادها هي الذات المتصفة بالعلم والقدرة * وحيث * وجهنا إشكال صدق المشتقات في المقام بما ذكر تعرف انه لا حاجة في حل إشكال قيام المبدا بالذات إلى تعميمه للقيام بنحو الاتحاد والعينية لعدم انخرام الاثنينية بنظر أهل العرف المنتزعين عناوين تلك المشتقات ( وقد يجاب عن الاشكال ) المزبور بان مغايرة مفهوم مبدأ