الحملية وموضوعا للحكم في القضية الانشائية لاستلزامه الدلالة على ما هو موضوع القضية والحكم اعني به الذات بإشارة العنوان الاشتقاقي إليها أو مع دخله في الموضوعية كما في قولك صل خلف العادل وكذلك الشأن في جعله محمولا فان المحمول في القضية الحملية حقيقة هي الذات المبهمة المتجلية بمبدإ الوصف العنواني المتحدة مع ذات الموضوع المشخصة إلا أن دلالته على الذات بالملازمة العقلية فيما لو أخذ موضوعا للقضية الحملية أو للحكم اجلى منها فيما لو جعل محمولا للقضية الحملية لظهوره فيها في كون المحمول هو الوصف العنواني . ( ان قلت ) ان الذات المأخوذة في مفهوم المشتق أو الملازمة له ان كان المراد بها مفهومها لزم جعل ذلك المفهوم موضوعا للقضية والحكم مع أن موضوع القضية والحكم ليس إلّا مصداق الذات كما لا يخفى وان كان المراد بالذات مصداقها حسبما يقتضيه الحكم في القضية لزم ان يكون المشتق من متكثر المعنى ولو بالملازمة وكلا اللازمين باطل بالضرورة ( قلت ) يمكن ان يقال إن المأخوذ هو مصداق الذات النوعي لا الشخصي حسبما تقتضيه مادة المشتق ففي مثل قولنا النامي اما أن يكون حيوانا أو نباتا تكون الذات المأخوذة في مفهوم المشتق هو الجسم وفي مثل قولنا الضاحك انسان يكون المأخوذ هو الحيوان وهكذا يؤخذ في مفهوم كل مشتق من مصاديق الذات ما يناسب معنى مادته وهو بهذا الاعتبار وان صار من متكثر المعنى إلا أنه لا ضير فيه إذا ساعد عليه الاعتبار لكن الانصاف في الوجدان يأبى ذلك ( والتحقيق ) ان المراد من الذات مفهوم الذات مشارا به إلى مطابقها مما يناسب معنى مادة المشتق أو الحكم المتعلق به فعليه يصح ان يصير المشتق بما له من المعنى الوحداني موضوعا ومحمولا للقضية باعتبار مطابق مفهوم الذات التي تكون مرآة إليها ( ان قلت ) إذا كان المشتق بمادته دالا على الحدث وبهيئته دالا على النسبة فهو إذا على نحو الفعل الماضي فكما ان الفعل الماضي بنى لذلك يلزم ان يبنى المشتق كذلك فعدم بنائه يدل بالآن على عدم دخول النسبة في مدلوله ( قلت ) ليس الملاك في بناء الكلمة هي دلالتها على معنى حرفي وإلا لزم ان يكون الفعل المضارع مبنيا بل الملاك في بناء الكلمة هو عدم وقوعها في معرض التغير بسبب دخول العوامل عليها حينما يؤلف الكلام للدلالة على المقصود في مقام الإفادة والاستفادة والمشتق ليس