كذلك بل هو واجد لملاك الاعراب اعني به وقوعه في معرض التغير بسبب دخول العوامل اللفظية كسائر الأسماء المعربة فلزم لذلك ان يبقى المشتق معربا . [ في جواب عن الأقوال الأخرى ] ( وقد يستدل ) على خروج النسبة عن مدلول المشتق أيضا بأن مادته تدل على المبدا وهيئته على اتحاد المبدا مع ذات ما فلم يبقى في البين ما يمكن دعوى دلالته على النسبة ( قلنا ) ما المراد بالاتحاد المزبور فان أراد به اتحاد المحمول مع موضوع القضية في مثل قولنا زيد قائم فمن الواضح ان اتحاد المحمول مع الموضوع في القضية الحملية انما يدل عليه هيئة القضية لا هيئة المحمول بل هيئة تدل على خصوصية فيه بنحو يكون بتلك الخصوصية محمولا في القضية وتكون هيئة القضية دالة على اتحاد ذلك المحمول المتخصص بتلك الخصوصية مع ذات الموضوع ولا نعنى بالنسبة التي ندعي انها جزء من مدلول المشتق الا تلك الخصوصية المقومة للمحمول وان أراد بالاتحاد المزبور اتحاد المبدا الذي هو مدلول مادة المشتق مع ذات ما فهو صحيح ولا نعنى بالنسبة التي تدل عليها هيئة الا ذلك الاتحاد هذا كله في بيان صحة القول الثاني واما بيان فساد الأقوال الأخرى ( فاما القول الأول ) اعني به كون مدلول المشتق مركبا من المبدا والذات والنسبة فلما عرفت غير مرة من أن المشتق مركب من المادة الدالة على المبدا ومن الهيئة الدالة على نسبته إلى ذات ما فلم يبق في لفظه ما يمكن دعوى دلالته على الذات ( وقد ينقل عن المحقق السيد الشيرازي قده ) بعض الأدلة على خروج الذات عن مدلول المشتق ( منها ) انه يلزم من دخول الذات في مدلوله اخذ المعروض في العرض واخذ كل من الجنس والفصل في الآخر وهو خلف بل يلزم انقلاب كل منهما إلى النوع فان النوع ليس إلّا هو المركب من الجنس والفصل وقد اخذ كل منهما في الآخر فيكون كل منهما نوعا ( ومنها ) انه يستلزم اخذ الذات في مفهوم المشتق ان يكون في مثل جملة زيد ضارب اربع نسب نسبتان تامتان ونسبتان ناقصتان اما التامتان فاحداهما نسبة الضارب إلى زيد التي تكفلها نفس الكلام ثانيهما النسبة التامة التي تكون نتيجتها النسبة الناقصة المستفادة من هيئة ضارب لما عرفت من أن كل نسبة ناقصة تقييدية فهي من نتائج النسبة التامة فيلزم من القول بدلالة الهيئة على النسبة الناقصة القول بوجود نسبة تامة أخرى غير نسبة الضارب إلى زيد في قولك زيد ضارب حتى تكون نتيجة تلك النسبة التامة هي النسبة