وان كانت متباينة ماهية ولكن مع ذلك بينها اشتراك وجودي وحينئذ ان كانت الصلاة عبارة عن تلك المقولات المتباينة ماهية لكان الاشكال المزبور في محله واما لو فرضنا ان الصلاة عبارة عن تلك المرتبة الخاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة ماهية فتكون الصلاة على هذا امرا بسيطا خاصا يصدق على القليل والكثير والضعيف والقوي لكون ما به الاشتراك نفس ما به الامتياز بما ان تلك المرتبة الخاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات قد اخذت لا بشرط من حيث القلة والكثرة والضعف والقوة ( فان قلت ) على هذا يكون الجامع هو حقيقة الوجود على سعته التي تكون صورتها في الذهن هو مفهوم الوجود ولازم ذلك هو صدق مفهوم الصلاة على كل موجود كصدق مفهوم الوجود على كل موجود وهو ضروري البطلان ( قلنا ) ليس المقصود بكون الجامع هو الوجود كون حقيقة الوجود على سعته جامعا ليلزم المحذور المزبور بل المقصود ان الجامع المسمى بلفظ صلاة هي مرتبة خاصة من الوجود الساري في وجود تلك المقولات فصورة تلك المرتبة الخاصة هو مفهوم الصلاة ( فلا يقال ) إذا كان الجامع عبارة عن وجود عدد معلوم من المقولات في مثل الصلاة أمكن تطبيق هذه الصورة على اي عدد يختاره الفاعل من المقولات العشر بلا ترجيح لبعضها على بعض بل يكون تطبيق صورة تلك المرتبة من الوجود المحدود بحد مضبوط من العدد على اي عدة من المقولات راجعا إلى نظر المكلف حسب ما يشتهي ويقترح ولا يخفي فساد هذا الزعم والوهم « لأنا نقول » انا لم نقصد بالمرتبة الخاصة من الوجود الساري في المقولات خصوصية العدد والمقولة فقط بل المقصود بالمرتبة الخاصة هي الحصة من الوجود الساري في المقولات التي أمر الشارع المقدس بها في مثل قوله صل المقارنة تلك الحصة للمقولات المزبورة « فان قلت » على هذا يكون مفهوم الصلاة مثلا هي تلك الحصة من الوجود الساري في المقولات المزبورة ولا ريب في فساد هذه الدعوى أيضا « قلت » مفهوم الصلاة كسائر مفاهيم الالفاظ الأخرى منتزع عن مطابقة الخارجي ولكن عند التحليل نقول إن معنى الصلاة هي الحصة المقترنة بالمقولات الخاصة نحو مفهوم المشتق مثل ضارب فإنه مفهوم بسيط منتزع عن الذات الصادر منها الحدث المعهود فإذا قيل إن مفهوم المشتق مركب من ذات وحدث فهو بحسب التحليل