ولكن هذا بعيد ، لأنه يعني أنّ كلمة « عدول » لم تعد محصّصة « للعلماء » ، بل كاشفة عن حدّها حقيقة ، والظاهر أنها محصّصة كما في قولنا « أكرم العالم العادل » . وهذا نحو مقرّب لعدم دلالة « اللام » على العموم وضعا . وملخصه : هو أنّه لو كانت « اللام » دالة عليه ، فإمّا أن تكون دالة على الاستغراق في المدخول ، وهذا حينئذ ، ينافيه تقييده « بالعدول » ، لأنّ مدخوله « ذات العلماء » . وامّا أن تكون دالة عليه ، ولكن المدخول هو مجموع « علماء عدول » . وهذا غير صحيح كما عرفنا سابقا . وأمّا أن تكون دالة على استغراق ناقص ، وهو استغراق المدخول فيما لا قرينة على تعيينه . وهو ، وإن كان معقولا لكنه بعيد . وهذا البيان لا يرد على من يقول بدلالتها على العموم بتوسط دلالتها على التعيين ، لأنّ هذا القائل يقول بدلالتها على الحصة المتعينة للمدخول ، وإذا لم يرد قيد فالحصة المتعينة هي الاستغراق ، وإلّا فالمقيدة هي المتعيّنة . ومن هنا كان هذا المبعّد يختص بافتراض دلالتها على العموم ابتداء . والخلاصة : انه يوجد هنا ثلاثة احتمالات : 1 - الاحتمال الأول : هو أن يكون القيد خارجا عن مدخول اللام . وهذا بعيد جدا بحسب المنهج العرفي في التراكيب اللفظية عند علماء اللغة العربية . 2 - الاحتمال الثاني : هو أن يكون القيد خارجا عن مدخول « اللام » ، ويكون القيد منافيا مع عموم المقيد ، ولكنه يقدم عليه في مقام الكشف عن المراد .