إذن فاحتمال القرينة موجود قبل وجود الظهور في الإطلاق ، فيكون مانعا منه ، وحينئذ لا معنى لإجراء اصالة عدم القرينة ، لأنّ اصالة عدم القرينة العقلائي إنّما يتعبّد به العقلاء في طول ظهور عرفي منجز على خلافه ، إذ تعبّدات العقلاء في مقام الأخذ بالظهورات ليست جزافا ، وهنا الظهور فرع القرينة ، فكيف ينفى بعدمها ؟ . وإن أريد باصالة عدم القرينة الاستصحاب الشرعي ، يكون مثبتا حينئذ ، لأنّه تتميم للدلالة الالتزامية لذلك الظهور السياقي بالاستصحاب ، وهو من أوضح أنحاء الأصل المثبت . وهنا قد يتخيّل كما ذكر الميرزا ( قده ) - أنّه يمكن التخلص من هذا المأزق بحلّ حاصله : هو أن يقال : بأنّ التقدير الثاني - وهو أن تكون مقدمات الحكمة منوطة بعدم مجيء القرينة ولو منفصلة ، - له صورتان . 1 - الصورة الأولى : وهي التي يرد عليها « 1 » النقض - هي أن يقال : بأنّ دلالة الكلام على الإطلاق لو كانت مشروطة بعدم مجيء القرينة في المستقبل على نحو الشرط المتأخر ، بحيث أنّه لو جاءت القرينة بعد سنة لكشفت أنّه لا إطلاق من أول الأمر ، لتمّ هذا النقض ، إذ يكون إحراز حدوث الإطلاق فرع إحراز الشرط المتأخر ، فمع الشك في مجيء القرينة في الظرف المتأخر نشك حينئذ في تكوين الإطلاق فعلا ، وحينئذ يكون النقض لازم . 2 - الصورة الثانية : هي أن تكون دلالة الكلام على الإطلاق مشروطة بعدم مجيء القرينة بنحو الشرط المقارن ، بمعنى أنّ الإطلاق مستمر في كل زمان لم ترد فيه القرينة ، فلو قال المتكلّم يوم السبت : « أحلّ اللّه البيع » ، هنا نقول : إنّ الإطلاق يوم السبت مشروط بعدم القرينة يوم السبت ، واستمرار الإطلاق إلى يوم الأحد ، منوط بعدم مجيء القرينة في يوم الأحد ، وهكذا ، وليس المراد بأنّ الإطلاق يوم السبت منوط بعدم القرينة في يوم الاثنين ، وبناء عليه ، لا يرد النقض المذكور على

--> ( 1 ) أجود التقريرات - الخوئي - ج 1 - ص 530 .