مستوى المدلول اللفظي للكلام ، ولا يمكن أن نفهم أيّ معنى في هذه المرحلة ، من دون أن يكون هناك ما يدل عليه . ومن الواضح ، أنّ النسبة القائمة بين الاستيعاب « كل » ، وبين الطرف الثاني تحتاج إلى طرفين ، ولا بدّ من كون هذين الطرفين في مرحلة المدلول اللفظي منطوقين - وإن كان لا مانع في مرحلة المدلول الجدي من أخذ خصوصيات لا دال عليها لفظا لكنه خارج عن الفرض - . وحينئذ ، نسأل : انّ هذا الطرف الثاني الذي جعل مصبا للاستيعاب - وهو الطبيعة مع الزيادة - ما الدال عليه ؟ فإن كان الدال عليه هو ، المقدمات ، فهو خلف ، لأنّ معناه : إنّ الأداة ناظرة إلى مفاد المقدمات ، والمفروض أنّ مرحلتها المراد الجدي ، وإن كان كلمة « عالم » ، لزم التجوز ، وإن كان الأداة ، فهو يعني استعمالها في معنيين ، هما : الاستيعاب ، والزيادة في الطرف الآخر ، وهو غير ممكن أو غير واقع . ويدفعه ثانيا : إنه لو سلّمنا أن الأداة موضوعة لاستيعاب أفراد المعنى الذي يتصوره المتكلم - ولو لم يكن عليه دال في الكلام - وفرضنا أيضا أن الهيئة حينئذ بين مدلول كل ومعنى غيبي ، وكأن كل عالم . يرجع إلى كل من ينطبق عليه المعنى الذي يتصوره المتكلم من كلمة عالم ، وحينئذ سوف يبقى هذا الكلام مجملا إلى الأبد وليس باستطاعة المقدمات أن تعيّن المراد منه ، لأنها إنما تجري إذا لم يكن إجمال في المدلول اللفظي ، حيث تثبت التطابق بين المدلول اللفظي والمراد الجدي ، وأما مع الإجمال فلا . والمفروض إنّ الأداة دلّت على استيعاب المعنى الذي تصوّره المتكلم ، وهو غير معلوم ، ولا يمكن أن نثبت بواسطتها أنّ المتكلم تصوّر المطلق ، أو لعلّه تصور المقيّد ، فمن يدري ؟ . ولأنّ وظيفتها إثبات التطابق بين المعنى المتصور ، والمعنى المراد ، ومع جهل المعنى المتصور ، إذن فتطابقه مع أيّ شيء ، وهو خلف وظيفتها ؟ ! وهذه الاحتمالات التي ذكرها المحقق النائيني ( قده ) ، تشترك كلها في