جهة هي ، أنّ الدعوى تنصب على المعنى الموضوع له أداة العموم حيث تشترك في افتراض أخذ خصوصيّة في مدلول الأداة الوضعي والاستعمالي ، زائدا على مفهوم الاستيعاب ، مع الاختلاف في تحديد واقع تلك الخصوصيّة ، بالمراد الجدّي تارة ، والاستعمالي أخرى ، وتصور المتكلم ثالثة ، فهي في كل الحالات لا تتجاوز مرحلة المدلول الوضعي التصوري . وفي مقابل كل تلك الاحتمالات ، احتمال رابع ، مباين لها ، حيث لا يشاركها في ذلك الافتراض المزبور . 4 - الاحتمال الرابع : هو أن يقال : بأنّ الميرزا ( قده ) ومن يسلك مسلكه ، لا يختلفون عن المحقق الخراساني ( قده ) في أنّ المعنى الموضوع له الأداة ، إنّما هو استيعاب تمام أفراد المدلول الوضعي للمدخول بلا تصرف ، ولكن يختلفون عنه في ، أنّ استفادة العموم من خطاب - « أكرم كلّ عالم » - استفادة تصديقية ، إنّما يكون بلحاظ المدلول التصديقي له ، وحينئذ يقولون : إنّ استفادة العموم منه ، تابعة لجريان مقدمات الحكمة . وخلاصته : هو ، أنّ الأداة ، وإن كانت موضوعة بإزاء الاستيعاب لمدلول مدخولها ، فهي بلحاظ المدلول الاستعمالي يكون المعنى محدّد ومتعيّن بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة . ولكن تحديد المدلول التصديقي ، وإنّ حكم المولى في عالم الثبوت عام ومستوعب لتمام الأفراد هو غير ممكن إلّا بعد جريان الإطلاق ، حيث يحتمل أن يكون موضوع استيعاب الحكم ثبوتا هو ، المقيّد ، ومثل هذا الاحتمال ، لا رافع له ، إلّا مقدمات الحكمة ، وهذا الاحتمال يختلف عن كل ما سبقه من الاحتمالات ، ولأجل أن نفهمه جيدا يجب أن نتدبر هذا المثال ، « أكرم العالم » ، فنرى أن له مدلولا لفظيا وضعيا تصوريا ، ومدلولا آخر تصديقيا ، هو المراد الجدّي . وفي مرحلة المدلول التصوري ، نرى أن هناك هيئة ، مفادها الربط بين النسبة الإرسالية في أكرم ، وبين المدلول التصوري - الطبيعة المهملة - للفظ