وإنّما الكلام في تخريج هذه الدلالة لغويا ، حيث قيل : بأنّ دلالتها على العموم منوطة بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولها . وقد قيل بعدم احتياجها إلى ذلك . [ المسلكان لصاحب الكفاية ] وقد ذكر صاحب الكفاية ( قده ) مسلكين معقولين في إفادة « كل » لعموم مدخولها . 1 - المسلك الأول : هو أنها موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح انطباق المفهوم عليه . وهذا المسلك يستلزم أن لا تكون في دلالتها على العموم محتاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها ، بل هي بنفسها تثبت الاستيعاب لتمام أفراد الطبيعة ، لأنها حينئذ تكون موضوعة لإفادة ذلك . 2 - المسلك الثاني : هو أنها موضوعة لاستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها . وهذا المسلك ، يستلزم توقف دلالتها على الاستيعاب ، على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها مسبقا ، لأنّ مقدمات الحكمة حينئذ ، هي التي تعيّن المراد من المدخول ، وليس كل هي التي تحدّد المراد من المدخول ، وإنّما وظيفة « كل » حينئذ ، هي استيعاب أفراد ما أريد . فهنا مسلكان ، ولكل واحد منهما قائل به . 1 - المسلك الأول : هو ، إنّ دلالة كل على العموم ، يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها . وقد اختار هذا القول جملة من العلماء منهم الميرزا « 1 » ( قده ) .

--> - المعتمد للبصري ج 1 - ص 189 - 192 - هداية المسترشدين ص 208 قوانين الأصول ص 197 - الأحكام - للشافعي - الشريف المرتضى - المعالم ص 104 - 105 . ( 1 ) أجود التقريرات - الخوئي - ج 2 - ص 441 .