المعنى الموضوع له ، نعم إنّ الظهور في الجديّة غير موجود أصلا ، لا أنّه موجود ونرفع اليد عنه من أجل ظهور أقوى ، لأننا قلنا إنّ الظهور الحالي للمتكلم وإن كان هو الجد في مقابل الهزل . لكنه ليس مطلقا ، بل في مقابل هزل يسكت عليه . وليس في مقابل هزل لا يسكت عليه . فإن الأول خلاف ظاهر حال المتكلم دون الثاني . وبتعبير آخر هو : أن الظاهر الحالي للمتكلم هو نفي الهزل بلحاظ مجموع الكلام لا نفي الهزل الناشئ من جزء الكلام أو كل جزء جزء من الكلام الواحد ، ومن الواضح انه بتحكيم المخصص في المقام لا يثبت هزل قد استقر عليه ، بل يثبت هزل مرحلي . إذن بلحاظ مجموع الكلام لا هزل . وهذا سرّ ما يقال من أنه يهدم أصل الظهور لا الحجية ، باعتبار انه يثبت هزلا لم يستقر عليه الكلام ، بخلاف المخصص المنفصل ، حيث يثبت هزلا قد استقر عليه الكلام وهو على خلاف ظاهر حال العاقل . وعلى ضوء هذا ، نتكلم في مسألتنا ، وهي أنّ المخصّص إذا كان مجملا ، فهل يسري إجماله إلى العام ، فلا يتمسّك بالعام حينئذ ، أو انّه لا يسري ؟ . أو قل : هل يجوز التمسك بالعام في الموارد التي يحتمل دخولها في المخصص المجمل أو لا ؟ وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين . 1 - القسم الأول : هو أن يكون إجمال المخصّص مفهوميا ، أي ، يكون منشأ الإجمال في المخصص هو ، الاشتباه في المفهوم . 2 - القسم الثاني : هو أن يكون إجمال المخصّص مصداقيا ، أي ، يكون منشأ الإجمال في المخصّص هو الاشتباه في المصداق . القسم الأول : [ المخصص المجمل مفهوما ] هو ما إذا كان إجمال المخصّص على نحو الشبهة المفهومية ، ففي هذا القسم أربعة فروع .