1 - الفرع الأول : هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما ، متصلا . 2 - الفرع الثاني : هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما ، منفصلا . 3 - الفرع الثالث : هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما ، سواء كان متصلا أو منفصلا ، أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر . 4 - الفرع الرابع : هو أن يكون المخصص المجمل مفهوما ، سواء كان متصلا أو منفصلا ، أن يكون مرددا بين المتباينين . وإن شئت قلت : إن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين ، لأنّ الإجمال في المخصص تارة ينشأ من الاشتباه في المفهوم ، وأخرى ينشأ من الاشتباه في المصداق . أمّا الأول : ففيه فروع أربعة : لأنّ المخصص ، إمّا متصل ، وإمّا منفصل ، والاشتباه ، تارة ينشأ من التردد بين المتباينين ، وأخرى ، ينشأ من التردد بين الأقل والأكثر . 1 - الفرع الأول : وهو ما كان المخصّص المجمل مفهوما ، متصلا بالعام ، ودار أمره بين الأقل والأكثر ، فحينئذ ، هل يتمسّك بالعام في الزائد ، أو لا يتمسّك ، كما في قوله : « أكرم كل فقير ، ولا تكرم فسّاق الفقراء » ، فلو شككنا في مفهوم الفاسق ، وصار أمره مرددا بين مرتكب الكبيرة فقط ، أم أنّه يعمّ مرتكب الصغيرة أيضا . إذن فمفهوم الفاسق ، مردّد ، والمتيقّن خروجه من تحت حكم العام هو ، مرتكب الكبيرة ، والمشكوك خروجه هو ، مرتكب الصغيرة ، وحينئذ فهل يصح التمسك بالعام بالنسبة لمرتكب الصغيرة أم لا ؟ . والصيغة التي يمكن أن نقدمها في البداية لتوضيح عدم جواز التمسك بالعام في المقام ، هي أن يقال : إنّ المفروض أنّ المخصص هنا متصل ، والمخصّص المتصل مقدم على العام وهادم لأصل ظهوره ، إذن فأصل ظهور العام ينهدم بمقدار ما يشمله المخصّص ، فإذا شكّ في انّ فاعل الصغيرة هل