والتزاحم بين حرمة المقدمة التي قصد بها التوصل ، وبين وجوب ذي المقدمة ، يقتضي ارتفاع الحرمة عن الحصة التي قصد بها التوصل ، بمقدار ترفع به المنافاة بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها . وأمّا الحصة التي لم يقصد بها التوصل ، فلا مانع من بقاء الحرمة عليها . بعد وجود المقتضي ، وهو إطلاق دليل لا تغضب ، وفقدان المانع ، وهو رعاية حق المزاحم الأقوى ، إلّا أن البيان لا يخلو من إشكال ، وإن خلا منه في المقام الأول . وحاصل هذا الإشكال هو : إنّ ثبوت التحريم على الحصة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل ليس له أيّ دخل في تقريب المولى نحو أغراضه الواقعيّة . وتوضيحه ، هو : إنّ المراد من إبقاء الحرمة على الحصة التي لم يقصد بها التوصل ، إن كان الجمع بين الغرضين المولويين وتحقيقهما ، وهما تحقيق مصلحة ذي المقدمة وهي « الإنقاذ » ، واجتناب مفسدة المقدمة ، وهي « الغصب » . إن كان هذا هو غرض المولى ، فهذا أمر غير معقول ، لأنّ أحدهما قهري على كل حال بعد افتراض المزاحمة بين مصلحة ذي المقدمة ، « الإنقاذ » ، ومفسدة المقدمة ، « كالغصب » ، كما مرّ . وإن كان غرض المولى في أن لا يخسرهما معا ، فهذا حاصل في المقام على كل حال دون حاجة لتحريم الموصلة التي لم يقصد بها التوصل ، لأنّ فرض كونها موصلة هو فرض حصول أقوى الغرضين في الخارج ، وهو مصلحة الواجب ، وهو « الإنقاذ » وعدم خسارة المصلحتين . إذن فلا أثر لتحريم الحصة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل . إلّا إلزام المكلّف بقصد التوصل ، مع أنّه من الواضح ، أنّ قصد التوصل ليس من الواجبات شرعا ، لعدم وجود ملاك لهذا الوجوب ، وإنّما كان غرض المولى متمثلا في الغرضين المتقدمين .