إذن فقد تلخص من هذا بأن العوارض التي تعرض بواسطة أمر أخص كأنها على نحوين : أ - إن كان العرض مع الواسطة مجعولين بجعل واحد ، إذن فالعرض ذاتي بالنسبة إلى الموضوع . ب - إن كان العرض مع الواسطة مجعولين بجعلين ، إذن فالعرض غريب عن الموضوع . إذن فقد جعلوا الميزان في الذاتية والغرابة في العرض الذي يعرض بواسطة أمر أخص ، كون الواسطة مع العرض مجعولين بجعل واحد أو بجعلين . وهذا الكلام اتضح مما ذكرنا عدم صحته ، وذلك لأنّ كون الواسطة مع العرض مجعولين بجعل واحد على نحو جعل الجوهرية والجسمية هذا إنما يصحح كون العرض أوّليا ، وهذا ميزان العرض الأوّلي الذي يعرض أولا وبالذات . أما العرض الذاتي فهو أوسع من ذلك فقد أوضحنا أن العرض الذاتي قد يكون معلولا لعرض ذاتي بحيث ينتهي إلى الموضوع ، فلا يلزم أن يكون العرض الذاتي مجعولا مع الواسطة بجعل واحد ، بل يمكن أن يكون العرض مجعولا بجعل آخر ، وواسطته مجعولة بجعل آخر ، ومع هذا يكون ذاتيا بالنسبة إليه ، لأنّ مرادنا من الذاتية هي الذاتية بلحاظ المنشئية ، إمّا بلا واسطة أو مع الواسطة . فكأن هذا الكلام الذي صدر من هؤلاء المحققين خلط بين العرض الأولي والعرض الذاتي ، فهناك اصطلاحان : اصطلاح العرض الذاتي ، واصطلاح العرض الأولي . فالعرض الأولي لعلّه يصح في هذا الميزان ، وهو : إنّ العرض إذا كان بواسطة فلا يكون أوليا إلّا إذا كانت الواسطة مجعولة بنفس جعله ، بحيث يطرءان معا على الموضوع . وأمّا العرض الذاتي فهو أوسع من ذلك فإنّ العرض الذي يعرض بتوسط عرض ذاتي يكون أيضا ذاتيا ، ويكون اليقين الحاصل فيه يقينا برهانيا . فالميزان