وهما مردودان ؛ لأنّ الظنّ يحصل بدونهما ، وهو كاف . فصل [ 19 ] جوّز الشافعيّة جريان القياس في الحدود ، والكفّارات ، والرخص ، والتقديرات « 1 » . ومنعه الإماميّة والحنفيّة « 2 » . مثال الأوّل : كما يقال : يجب قطع النبّاش ، كما يجب قطع السارق بجامع أخذ مال الغير خفية « 3 » . ومثال الثاني : ما يقال : تجب الكفّارة على قاتل النفس عمدا ، كما يجب على قاتلها خطأ « 4 » ؛ لأنّه هو المنصوص في الآية « 5 » . ومثال الثالث : ما يقال : يجوز التداوي بغير بول الإبل من المحرّمات ؛ قياسا عليه بجامع حصول الصحّة « 6 » . ومثال الرابع : ما يقال : يجزئ نزح دلو واحد تسع عشرين دلوا في الفأرة ؛ قياسا على العشرين « 7 » . احتجّ الأوّلون بعموم أدلّة القياس . وبأنّ حجّيّة سائر الأقيسة لإفادتها الظنّ ، وهو حاصل هاهنا . وبعمل الصحابة ؛ حيث اتّفقوا على إقامة حدّ القاذف على شارب الخمر ؛ أخذا بقول عليّ عليه السّلام : « إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري » « 8 »

--> ( 1 ) . قاله البصري في المعتمد 2 : 264 ، وحكاه عنهم الفخر الرازي في المحصول 5 : 349 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 4 : 64 . ( 2 ) . راجع : أصول السرخسي 2 : 163 ، وفواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 2 : 317 ، وتهذيب الوصول : 270 . ( 3 ) . راجع مختلف الشيعة 9 : 285 و 286 . ( 4 ) . راجع بداية المجتهد 2 : 449 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 92 . ( 6 ) . راجع مختلف الشيعة 8 : 353 ، المسألة 53 . ( 7 ) . حكاه العلّامة عن عليّ بن بابويه وابنه في مختلف الشيعة 1 : 40 ، المسألة 18 . ( 8 ) . الكافي 7 : 215 ، باب ما يجب فيه من الحدّ في الشراب ، ح 7 ، وتهذيب الأحكام 10 : 90 ، ح 346 .