عدم حجّيّتها ، وعدم جواز الرواية بها ؛ لبعدها عن الإذن . وثامنها : الوجادة ، وهي أن يجد شخص روايات بخطّ راويها ، سواء كان معاصرا له أو لا . فله حينئذ أن يقول : « وجدت » أو « قرأت بخطّ فلان » أو « في كتابه عن فلان » ويسوق باقي الأسناد والمتن بشرط أن يثق بأنّه خطّه . وإن لم يثق يقول : « وجدت في كتاب ظننت » أو « ذكر كاتبه أنّه بخطّ فلان » وأمثال ذلك . ولا يجوز التعبير عنها بقوله : « عن فلان » أو « قال فلان » أو « حدّثني » أو « أخبرني فلان » مطلقا - أي في صورة الوثوق وعدمه - لأنّ ذلك تدليس محرّم . ثمّ إن اقترنت بالإجازة وعلم كونه من خطّه ومرويّا له ، فلا إشكال في صحّة الرواية والعمل بها ، ويجوز التعبير عنها بما يعبّر به عن مطلق الإجازة . وإن لم تقترن بها ولم يثق بكونه من خطّه ، فلا خلاف في منع الرواية بها ، وعدم جواز العمل بها . وإن وثق بذلك ، ففيه خلاف . ولعلّك تعرف حقيقة الحال فيها ممّا تقدّم . وقد دلّ على الجواز رواية شينولة عن الجواد عليه السّلام « 1 » . اعلم أنّ جميع الطرق المذكورة مشتركة في إفادة بقاء اتّصال الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام - وهو أمر مطلوب للتيمّن - وصحّة العمل فيما لم يكن متعلّقها متواترا ، كبعض الكتب غير المتواترة عن مصنّفيها . وأمّا إذا كان متعلّقها متواترا ، نحو كتبنا الأربعة ، فلا يظهر لها فائدة بالنسبة إلى العمل . نعم ، يترتّب على السماع والقراءة فائدة التصحيح ، والأمن من الغلط والتصحيف ، ومعرفة بعض اصطلاحاتهم عليهم السّلام ، وغيرها ، فهي تزيد وجه الحاجة إليهما . فصل [ 24 ] قد تقدّم « 2 » أنّ فعل المعصوم عليه السّلام من السنّة ، فهو حجّة تشترك الامّة معه فيه ، وهو معنى التأسّي به . ثمّ كلّ فعله ليس ممّا يشترك فيه الامّة معه ، وما اشتركت فيه معه ليس كلّه ممّا يجب

--> ( 1 ) . الكافي 1 : 53 ، باب رواية الكتب والحديث ، ح 15 . ( 2 ) . في ص 266 - 267 .