أبان ، وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد وأمثالهم . ومن هذا شأنه تعدّ أخباره من الصحاح ويعمل بها ؛ لأنّ الظاهر أنّ عدم تعرّضهم لتعديلهم ؛ لعدم افتقارهم إليه ؛ لاشتهار حالهم بينهم في العدالة والجلالة . وهذا إنّما هو فيمن كثر الرواية عنه والاعتناء بشأنه بحيث صار معروفا مشهورا كالجماعة المذكورين . وأمّا من لم يتحقّق فيه ذلك ولكنّه روى عنه بعض مشايخنا الثقات في بعض الأحيان ، كجعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبد اللّه الموسوي - الذي يروي عنه ابن قولويه وبعض مشايخ الكليني والصدوق - ، فليس بهذه المثابة ، بل يدلّ ذلك على مجرّد كونه من مشايخ الإجازة ، وهو لا يفيد سوى الحسن ، كما تقدّم « 1 » . وقد يوجد فيهم من لم ينصّ عليه بالتوثيق ، ولكنّه كثر عليه الثناء والمدح ، كأويس القرني ، وثعلبة بن ميمون ، ومعلّى بن خنيس ، وعبد اللّه بن يحيى الكاهلي ونظرائهم ، والظاهر حصول الظنّ بصحّة أخبارهم . وفيهم جماعة أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنهم وهم معروفون « 2 » . وهذه العبارة تحتمل معنيين : أحدهما : أنّ كلّ خبر اتّصل سنده بأحد هؤلاء وكان السند إليه صحيحا ، فهو صحيح يجوز « 3 » إسناده إلى المعصوم وإن لم يعلم عدالة من يروي هو عنه ، حتّى لو كان فاسقا أو مجهولا ، كان ما نقله صحيحا منسوبا إلى المعصوم . وعلى هذا تكون مراسيلهم مقبولة . وثانيهما : أنّ كلّ خبر اتّصل سنده إلى أحدهم وهو أسنده إلى غيره ، فهو صحيح إن لم يعرض بعد ذلك مانع . والمطلوب أنّه في إسناده الحديث إلى الغير صادق ، فإن قال : « عن فلان » أو « سمعت عنه » أو « رويته عنه « 4 » » فهو في ذلك صادق ، فهي كناية عن تحقّق الإجماع على عدالة هؤلاء ووثاقتهم ، بمعنى أنّه لو كان أحد هؤلاء في طريق رواية

--> ( 1 ) . في ص 257 - 258 . ( 2 ) . وهم ستّة عشر نفرا على المشهور . ( 3 ) . لم يرد في « ب » : « يجوز » . ( 4 ) . لم يرد في « ب » : « أو رويته عنه » .