والمسكوت عنه مذهبا مع كونه مذموما بالكذب أو فسق آخر ، أو ممدوحا بغير التوثيق ؛ و « 1 » المسكوت عنه مطلقا . وربّما خصّ الأخير باسم المجهول . والأمر فيه هيّن ؛ لكونه قسما من الضعيف ، مخصوصا بهذا الاسم لمناسبة له ، بل لا نمنع إطلاق المجهول على بعض آخر من أقسام الضعيف ، وهو ما في طريقه المجهول من جهة واحدة . وقد يسمّى الموثّق ، ومرويّ الإماميّ غير الممدوح ولا المذموم - كنوح بن درّاج ، وأحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، وأمثالهما - قويّا . وقد يطلق الصحيح على جملة من الأسناد جامعة للشرائط وإن اعتراه بعد ذلك إرسال أو قطع ، فيضاف إلى راو معيّن جمع السند إليه الشرائط ، سواء كان هو بصفة رجال الصحيح - وهو الأكثر - كما يقال : صحيحة ابن أبي عمير عن رجل ، أم لا ، كما يقال : صحيحة أبان بن عثمان . ومن هذا القبيل ما في كتب الرجال أنّ طريق الفقيه إلى خالد بن نجيح ، ومعاوية بن ميسرة ، وعائذ الأحمسي وغيرهم ممّن لم يوثّق ، صحيح . وقد لا يضاف ، بل هكذا يقال : روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن رجل . والمقصود أنّ لفظ « الصحيح » كما يطلق على جميع السند الجامع للشرائط - كما يقال : صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام ، وروى زرارة في الصحيح عنه « 2 » - يطلق على بعض منه يكون جامعا لشرائط الصحّة وإن حدث بعده ما ينافيها ، كما ذكر « 3 » . وهذا الحكم آت في كلّ من الموثّق والحسن . واعلم أنّ لكلّ واحد من الأنواع الأربعة درجات مختلفة : فالصحيح الذي رواه الفقيه الورع الضابط - كابن أبي عمير وزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهم - أصحّ ممّا رواه غيرهم .

--> ( 1 ) . في « ب » : « أو » . ( 2 ) . في « ب » : « عنه عليه السّلام ثمّ » . ( 3 ) . تقدّم آنفا : « وإن اعتراه بعد ذلك إرسال » .