وأمّا عدم وجود حقّ الشفعة فيما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلأنّ وجود فرد ثالث في البين يوجب سهولة الأمر ، وإن أبيت عن هذا فنلتزم باستثناء هذا المورد تعبّداً ولأجل مصلحة خفيت علينا . الوجه الثاني : أنّ مفاد لا ضرر إنّما هو نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري ، مع أنّ الضرر في مورد ثبوت حقّ الشفعة موجب لإثبات الحكم ، وهو الخيار « 1 » . والجواب عنه : أنّ كون مفاد لا ضرر خصوص نفي الحكم الضرري أوّل الكلام ، بل يمكن أن تكون هذه الرواية ( رواية الشفعة ) بنفسها دليلًا على عموم مفاد القاعدة وبطلان المبنى المذكور ، لا أن يكون المبنى دليلًا على اختصاصها بنفي الحكم . هذا - مضافاً إلى أنّ قضيّة سمرة أيضاً تشهد على عمومها لأنّ وجوب الاستئذان وكذلك وجوب قلع الشجرة أو جوازه حكم إثباتي . الوجه الثالث : « أنّ الضرر لا ينطبق على منع المالك فضل ماله عن الغير ( بالنسبة إلى حديث منع فضل الماء ) إذ من الواضح أنّ منع المالك غيره عن الانتفاع بماله لا يعدّ ضرراً على الغير ، غايته عدم الانتفاع به ، وعدم الانتفاع لا يعدّ ضرراً » « 2 » . الوجه الرابع : « أنّ النهي في مورد حديث منع فضل الماء تنزيهي قطعاً لعدم حرمة منع فضل الماء عن الغير بالضرورة فلا يندرج تحت كبرى قاعدة لا ضرر » « 3 » . والجواب عنهما : أنّ حكم الرسول صلى الله عليه وآله بعدم منع فضل الماء يكون مورده بقرينة مكان الصدور ( وهو مناطق الحجاز التي كان تحصيل الماء فيها على الإنسان شاقّاً جدّاً ) ما إذا كان الممنوع في حاجة شديدة ويشقّ عليه تحصيل ماء آخر بحيث يوجب من فضل الماء وقوعه في حرج شديد وضيق في المعيشة ، وفي مثل هذا المورد ليس المنع من فضل الماء مجرّد عدم الانتفاع بل يصدق عليه الضرر قطعاً ، كما أنّه لا يبعد فيه الحكم بحرمة المنع بمقتضى ظاهر الرواية كما أفتى به جماعة من الفقهاء كالشيخ الطوسي وابن جنيد وابن زهرة رحمه الله ، وهذا نظير ما

--> ( 1 ) راجع مصباح الأصول : ج 2 ، ص 521 ، طبع مكتبة الداوري . ( 2 ) المصدر السابق : ج 2 ، ص 521 - 522 ، طبع مكتبة الداوري . ( 3 ) المصدر السابق : ص 522 ، وراجع رسالة النائيني رحمه الله في لا ضرر ( المطبوعة في منية الطالب : ج 2 ، ص 195 ) .