موضوع علم الأصول موضوع علم الأصول ، كما تقدم في الحلقة السابقة " الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي " ، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها . وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه ، أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع ، ووقع ذلك موضعا لبحث ، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم ، بدليلين : أحدهما : ان التمايز بين العلوم بالموضوعات بمعنى ان استقلال علم النحو عن علم الطب ، انما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر ، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم . وهذا الدليل أشبه بالمصادرة لان كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم ، والا تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض . والآخر : ان التمايز بين العلوم ان كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم إذن ، لكي يحصل التمايز ، وان كان بالغرض على أساس ان لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر ، فحيث إن الغرض من كل علم واحد والواحد لا يصدر الا من واحد ، فلا بد من افتراض