من الفعل ولازمها الإلزام بالترك ، وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل ، وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجب الفعل ، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له . فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه ولا يكفي دليل الوجوب ، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز ، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية . وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به . وما ذكرناه فيه الكفاية . 10 - الأمر بشيء مرتين إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين : 1 - أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول . وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا . 2 - أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول . وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في