فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية ، ألا ترى أن المباحث اللفظية كلها لتنقيح صغرى أصالة الظهور ، مع إن المسألة لا تقع صغرى لأصالة الظهور على جميع الأقوال فيها ، كمسألة دلالة صيغة افعل على الوجوب ، فإنه - على القول بالاشتراك اللفظي ( 1 ) أو المعنوي ( 2 ) - لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو غيره . ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية ( 3 ) أو كلامية ( 4 ) أو أصولية لفظية ( 5 ) . وهو واضح بعد ما قدمناه من شرح تحرير النزاع ، وبعد ما ذكرناه سابقا في أوّل هذا الجزء من مناط كون المسألة الأصولية من باب غير المستقلات العقلية . مناقشة الكفاية في تحرير النزاع : وبعد ما حررنا من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين : إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها ، وإما القول