مصداق أحد الفعلين لا على التعيين ، أو يقوم به القدر الجامع بينهما . أما قيامه بمفهوم أحدهما ليكون التكليف تابعا لما يقوم به الملاك فهو أمر غير معقول ، لعدم معقولية قيام الملاك بمفهوم أحد الشيئين . وحينئذ تنحصر الأقوال أو الاحتمالات بأحد الوجهين ، أعني كون الواجب وذي الملاك هو مصداق أحدهما ، أو كونه القدر الجامع بينهما ولا ريب في تعين الثاني ، إذ لا يعقل أن يكون الملاك الواحد ناشئا عن أحد أمرين متباينين على وجه تكون إحدى الخصوصيتين على البدل دخيلة فيه ، فيتعين الوجه الثاني . نعم حيث كان ذلك الجامع ممّا لا تصل إليه الأفهام العرفية توصّل الشارع المقدس في إيصال المكلفين إلى مقصوده بطريقة العطف بأو . وهذه الطريقة هي المائز بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي . قوله : والمكلف قادر على إتيان الفعلين معا . . . الخ « 1 » . قد تقدم « 2 » أنه ربما يكون غير قادر على الجمع بينهما كما في قتل الكافر ودفن الميت . قوله : فالفرق هو أن التزاحم هنا في الملاك وهناك في الخطاب . . . الخ « 3 » . تحقق توضيحه في محله « 4 » وأن هذا راجع إلى باب التعارض وذلك إلى باب التزاحم ، ويعبّر عن الأوّل بالتزاحم الآمري وعن الثاني بالتزاحم المأموري .

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 264 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 2 ) في صفحة : 249 . ( 3 ) أجود التقريرات 1 : 264 - 265 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 4 ) لاحظ المجلّد الثالث من هذا الكتاب : 164 ، 171 .