وإبراهيم ، ومعدي كرب ، وأرطى ، لقيتهم » بالجر والتنوين . ( 2 ) التّصغير المزيل لأحد السّببين ك « حميد وعمير » في تصغيري « أحمد وعمر » فإنّ الوزن والعدل زالا بالتّصغير ، فيصرفان لزوال أحد السببين ، وعكس ذلك نحو « تحلىء » علما ، وهو القشر الذي على وجه الأديم ممّا يلي منبت الشّعر ، فإنّه ينصرف مكبّرا ، ويمنع من الصّرف مصغّرا لاستكمال العلتين بالتصغير ، وهما العلمية والوزن ، فإنّه يقال في تصغيره « تحيلىء » فهو على زنة « تدحرج » . ( 3 ) إرادة التناسب كقراءة نافع والكسائي سلاسلا « 1 » لمناسبة أَغْلالًا « 2 » وقواريرا لمناسبة رؤوس الآي ، وقراءة الأعمش ولا يغوثا ويعوقا « 3 » لتناسب وَدًّا وَلا سُواعاً « 4 » . ( 4 ) الضّرورة إمّا بالكسرة كقول النّابغة : إذا ما غزا بالجيش حلّق فوقهم * عصائب طير تهتدي بعصائب والأصل : بعصائب بفتح الباء نيابة عن الكسرة لأنّه من منتهى الجموع ، وكسر للضرورة أو بالتنوين كقول امرئ القيس : ويوم دخلت الخدر خدر « عنيزة » * فقالت لك الويلات إنّك مرجلي الأصل : عنيزة ، وللضّرورة كسر ونوّن . 9 - المنقوص الذي نظيره من الصحيح ممنوع من الصرف : كلّ منقوص كان نظيره من الصّحيح الآخر ممنوعا من الصرف ، سواء أكانت إحدى علّتيه العلميّة أم الوصفيّة ، يعامل معاملة « جوار » في أنّه ينوّن في الرّفع والجرّ تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين ، فالأول نحو « قاض » علم امرأة ، فإنّ نظيره من الصحيح « كامل » علم امرأة ، وهو ممنوع للعلمية والتّأنيث ، فقاض كذلك ، . والثاني : نحو « أعيم » وصفا تصغير أعمى ، فإنّه غير منصرف للوصف والوزن ، إذ هو على وزن : « أدحرج » فتقول : « هذا أعيم » و « رأيت أعيمى » والتّنوين فيه عوض عن الياء المحذوفة . 10 - إعراب الممنوع من الصرف : كلّ ما مرّ من أنواع الممنوع من الصّرف يرفع بالضّمة من غير تنوين وينصب بالفتحة من غير تنوين ، ويجرّ

--> ( 1 ) الآية « 4 » من سورة الدهر « 76 » . ( 2 ) الآية « 4 » من سورة الانسان « 76 » . ( 3 ) الآية « 23 و 24 » من سورة نوح « 71 » . ( 4 ) الآية « 187 » من سورة البقرة « 2 » .