التي مؤنثها سيفانة . وكذلك : « ندمان » لأن مؤنثها ندمانة . ومن هنا صرف هذان الاسمان وإن كانا وصفين . ونلاحظ أن صيغة هذا الشرط مختلف فيها ، فبعضهم يقول : « بشرط أن يكون مؤنثه على « فعلى » كسكران سكرى وريان ريا . وقيل : الشرط أن لا يكون مؤنثه على فعلانة سواء وجد له مؤنث على فعلى أم لا » « 1 » . وإنما اختلف في صياغة هذا الشرط لأنه يبنى عليه مسألتان كما يقول السيوطي : الأولى : لازم التذكير كرحمن ولحيان لكبير اللحية . على الأول يصرف لفقد فعلى فيه ، إذ لا مؤنث له . وعلى الثاني يمنع لفقد فعلانة منه لما ذكر . قال أبو حيان : أو الصحيح فيه الصرف لأنا جهلنا النقل فيه عن العرب ، والأصل في الاسم الصرف فوجب العمل به ووجه مقابله أن الغالب فيما وجد من « فعلان » الصفة المنع . فكان الحمل عليه أولى . الثانية : على منع الألف والنون على الأولى لشبهها بألف التأنيث في عدم قبول هاء التأنيث . وقيل كون النون التي بعد الألف مبدلة من الهمزة المبدلة من ألف التأنيث بدليل قول العرب في النسب إلى صنعاء وبهراء ، صنعاني وبهراني ، وعلى الثاني كونهما زائدتين لا تلحقهما الهاء من غير ملاحظة الشبه بألفي التأنيث « 2 » .

--> ( 1 ) الهمع 1 / 30 ، شرح الكافية 1 / 60 - 61 . ( 2 ) الهمع 1 / 30 .