عشرة مع يائي النسب نحو الخماسي والسداسي والسباعي والثماني والتساعي « 1 » . ويفهم من ذلك أن السماع مقصور على رباع ومربع ، ولم يسمع بالبقية في حين ذهب المبرد كما رأينا وكذلك الكوفيون إلى جواز القياس في الأعداد الباقية . وأورد جزءا لا يخص المنع من الصرف ، وهي إلحاق ياء النسب بصيغة « فعال » في الأعداد مثل الخماسي والسداسي . . إلخ ويقول ابن سيده في مخصصه : « وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يمنع أن يبنى منه إلى العشرة على هذين البناءين فيقال خماس ومخمس وسداس ومسدس ، وسباع ومسبع ، وثمان ومثمن وتساع ومتسع وعشار ومعشر وقد صرح به كثير من اللغويين منهم ابن السكيت والفراء وبعض النحويين » « 2 » . بينما ذكر في موضع آخر أن الفراء يرى أنه لا قياس فيما بعد رباع . ويقول : « وقال الفراء العرب لا تجاوز رباع غير أن الكميت قد قال : فلم يستريثوك حتى رمي * ت فوق الرجال خصالا عشارا فجعل « عشار » على مخرج « ثلاث » وهذا مما لا يقاس . وقال في مثلث ومثنى ومربع « إن أردت به مذهب المصدر لا مذهب الصرف جرى كقولك ثنيتهم مثنى ، وثلثتهم مثلثا وربعتهم مربعا » « 3 » . وذكر أن المتفق على سماعه من هذه الأعداد هي : « أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وعشار

--> ( 1 ) شرح الكافية 1 / 41 . ( 2 ) المخصص 17 / 120 . ( 3 ) المخصص 17 / 125 .