عبد العزيز علي سفر
381
الممنوع من الصرف في اللغة العربية
« حضرموت » في أنه ضمّ الآخر إلى الأول . وعمرويه في المعرفة مكسور في حال الجر والرفع والنصب غير منوّن » « 1 » . وجاء في المقتضب : « وأما قولهم « عمرويه » وما كان مثله فهو بمنزلة « خمسة عشر » في البناء إلا أن آخره مكسور ، فأما فتحة أوله فكالفتحة هناك » « 2 » . فالمشهور في هذه الأسماء هو البناء على الكسر وقد جوّز بعض النحاة إعرابه إعراب ما لا ينصرف أما البناء فلأن « ويه » اسم صوت . وأما الكسر فعلى أصل التقاء الساكنين . . واعلم أن سيبويه لا يجوز فيه إلا البناء على الكسر ، وأما الجرمي فجوّز إعرابه إعراب ما لا ينصرف قال أبو حيان : « وهو مشكل إلا أن يستند إلى سماع وإلا لم يقبل لأن القياس البناء لاختلاط الاسم بالصوت وصيرورتهما اسما واحدا » « 3 » . فمذهب الجمهور في هذه الأسماء هو بقاؤها على حالها مبنية « 4 » على الكسر ، وهو الصحيح إذ إنّ « ويه » صوت لا تظهر فيه الحركات الإعرابية . المركّب المزجي وحالتا التنكير والتصغير : في الحقيقة أن للتنكير تأثيرا في ظاهرة المنع من الصرف ؛ لأن العلمية تدخل جزءا أساسيّا في الأعلام الممنوعة من الصرف بجانب ست علل تكلمنا عنها فإذا فقدت العلمية من أحدها صرف الاسم ، ومن هذه
--> ( 1 ) سيبويه 2 / 52 - 53 . ( 2 ) المقتضب 4 / 31 . ( 3 ) حاشية الصبان 3 / 250 - 251 . ( 4 ) الارتشاف 1 / 95 .