وينبني على ذلك صرف نحو « قالون وبندار فينصرف على الثاني لأنه لم يكن علما في لغة العجم دون الأول لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن يسمى به » « 1 » . الشرط الثاني : أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسحق فإن كان ثلاثيّا صرف ، سواء تحرك الوسط كشتر اسم رجل ، أو لا كنوح ولوط ، وقيل يمنع متحرك الوسط إقامة للحركة مقام الحرف الرابع كما في المؤنث ، وفرّق الأول بأن العجمة سبب ضعيف فلا يؤثر دون الزيادة على الثلاثة ، وذلك لأنها متوهّمة ، والتأنيث ملفوظ به غالبا ، ولذلك لم تعتبر مع علمية متجددة ولا وصفية ، ولا وزن الفعل ، ولا تأنيث ولا زيادة . وقيل يجوز في الساكن الوسط الوجهان الصرف والمنع ، وهو فاسد إذ لم يحفظ ، نعم إن كان فيه تأنيث تعين المنع « 2 » . وجاء في حاشية الصبان على الأشموني : « مما لا ينصرف ما فيه فرعية المعنى ، بالعلمية ، وفرعية اللفظ يكون من الأوضاع العجمية لكن بشرطين : أن يكون عجمي التعريف أي يكون علما في لغتهم . وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف وذلك نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . فإن كان الاسم عجمي الوضع غير عجميّ التعريف انصرف كلجام إذا سمي به رجل لأنه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم فألحق بالأمثلة العربية « 3 » .

--> ( 1 ) الهمع 1 / 32 . ( 2 ) الهمع 1 / 32 . ( 3 ) الحاشية 3 / 256 .