كقوله « 1 » : . . . * كأن ظبية تعطو إلى ناظر السّلم « 2 » فيمن رواه بجرّ ظبية كأنه قال ، كظبية ، فجرّ ظبية بالكاف ، وأن زائدة ، و « ما » تزاد مع متى « 3 » وإذا وأين وأيّ ومع إن ، إذا وقعت شروطا نحو : متّى ما تكرمني ، وإذا ما أكرمتني أكرمتك ، وأينما تكن أكن ، ونحو قوله تعالى : قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى « 4 » وأمّا زيادة ما بعد إن الشرطية ، فكقوله تعالى : فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ « 5 » وإذا زيدت ما بعد إن الشرطية فيلزم « 6 » فعلها نون التأكيد غالبا ، ويكون مضارعا كقوله تعالى : فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً « 7 » ، وتكون لغير التأكيد كقول الأعشى « 8 » : إمّا ترينا حفاة لا نعال لنا * إنّا كذلك ما نحفى وننتعل

--> ( 1 ) هذا عجز بيت صدره : ويوما توافينا بوجه مقسم وقد اختلف حول قائله فقد نسبه سيبويه في الكتاب ، 2 / 134 وابن يعيش في شرح المفصل ، 8 / 83 إلى ابن صريم اليشكري ، ونسبه الأنباري في الإنصاف ، 1 / 202 إلى زيد بن أرقم ونسبه ابن منظور في لسان العرب مادة قسم إلى باعث بن صريم اليشكري ثم قال : ويقال : هو كعب بن أرقم اليشكري قاله في امرأته وهو الصحيح ونسبه العيني في شرح الشواهد ، 1 / 293 إلى كعب بن أرقم اليشكري أيضا ووضح السيوطي الخلاف حول قائله في شرح شواهد المغني 1 / 111 فبين أنه ينسب لكل من علباء بن أرقم أو لباعث بن صريم أو لأرقم بن علباء . وورد البيت من غير نسبة في المنصف ، 3 / 128 ومعاني الحروف ، 121 وشرح الكافية ، 2 / 384 ومغني اللبيب ، 1 / 33 وهمع الهوامع ، 1 / 143 - 2 / 18 وشرح الأشموني على الألفية ، 1 / 293 . ( 2 ) الشاهد في البيت قوله : كأن ظبية فقد زيدت أن بين الجار والمجرور ويروى بنصب ظبية على أنها اسم كأن والجملة بعدها صفة لها والخبر محذوف ، والتقدير : كأن ظبية عاطية هذه المرأة على التشبيه المعكوس ويروى برفع ظبية على أنها الخبر والجملة بعدها صفة والاسم ضمير الشأن محذوف والتقدير كأنها ظبية . ( 3 ) الكافية ، 426 . ( 4 ) من الآية ، 110 من سورة الإسراء . ( 5 ) من الآية 41 من سورة الزخرف . ( 6 ) غير واضحة في الأصل . ( 7 ) من الآية 26 من سورة مريم . ( 8 ) البيت للأعشى ، ديوانه ، 109 ورد منسوبا له في أمالي ابن الشجري ، 2 / 246 ومغني اللبيب ، 1 / 314 وشرح شواهد المغني ، 2 / 726 وورد من غير نسبة في شرح الكافية ، 2 / 394 .