نمىكردند ، نه براى اينكه امر مىكردند و مىگفتند . و همچنين در اين روايت : « خداى تعالى به عيسى وحى كرد : نخست خود را پند ده ، و اگر پند پذير شدى آنگاه مردم را پند ده ، وگر نه از من شرم كن » . ( 1 ) و در ديگر رواياتى كه به اين مضمون رسيده است . و آنچه گفته شده است كه هدايت كردن ديگران فرع اينست كه خود در راه هدايت باشد ، و به راه راست آوردن ديگرى فرع آنست كه خود بر راه راست باشد ، براى اين است كه امر به معروف و نهى از منكر گاهى به وسيلهء پند و موعظه است و گاهى به قهر و غلبه و تسلَّط ، و كسى كه خود به راه راست و درست هدايت نشده باشد ، امر و نهى و موعظه از او ساقط است ، زيرا مردم به فسق و گناه او آگاهند ، و بنا بر اين پند و اندرز او بىفايده است ، و در كسى كه از فسق او مطلَّع است تأثير نمىكند ، و ليكن نمىتوان گفت كه اين امر ، پند و اندرز او را غير جائز مىسازد ، چنان كه امر و نهى او نيز با قدرت و تسلَّط بىفايده و بدون تأثير نيست . زيرا فاسق وقتى ديگرى را با قهر و تسلَّط از زنا و شرابخوارى و امثال اينها بازداشت بىشك فايده و تأثير دارد . خلاصه اينكه : يكى از دو نوع امر به معروف و نهى از منكر ، يعنى طريق پند و اندرز تأثيرش متوقّف برداشتن عدالت و عدم ارتكاب معاصى است ، و امّا نوع ديگر ، يعنى با غلبه و تسلَّط ، متوقّف بر آن نيست . نكتهء ديگر اينكه : آنچه دربارهء لازم نبودن شرط عدالت در امر به معروف و نهى از منكر ياد كرديم در مورد افراد رعيّت و مردم معمولى است كه از منكر آگاه مىشوند . و امّا شخصى كه خود را در منصب اصلاح حال مردم و ارشاد و هدايت آنان و بيان احكام الهى به نيابت از رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و أئمهء معصومين عليهم السّلام قرار داده ، ناچار بايد داراى عدالت و تقوا و علم به كتاب خدا و سنّت ( احاديث ) و ديگر شرايط اجتهاد باشد . و بنا بر اين پاسخ ديگرى از آيات و اخبار در به دو منكر شمردن

--> ( 1 ) اين احاديث را با « فروع كافى » : باب امر به معروف و نهى از منكر ، و با « وسائل » كتاب امر به معروف ، تصحيح كرديم . .