إذا اضطر الشاعر إلى صرف ما لا ينصرف صرفه لأن الضرورة تردّ الشيء إلى أصله ، وأصل الأسماء الصرف كما تقدم ، لكن الضرورة قد تكون موجبة للصرف لأجل إقامة الوزن كقوله : ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة * فقالت : لك الويلات إنك مرجلي وقد لا تكون موجبة كقوله : أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره * هو المسك ما كررته يتضوع إذ لو بقي نعمان على منع الصرف لم ينكسر الوزن إلا أنه يكون فيه الزحاف المسمى بالكف وهو قبيح عندهم ، فعدل إلى الصرف لتحصيل أمر مستحسن ، ومنع جمع صرف ما فيه ألف التأنيث المقصورة فتأديته إلى حذف ساكن وهو الألف وإثبات لشيء آخر وهو التنوين ، فلا فائدة . وأجازه بعضهم وهو ظاهر إطلاق النظم فقد يكون فيه فائدة بأن ينوّن ليتلقى ساكنان فيكسر فيكون محتاجا إلى ذلك وبه جزم الدماميني . ويجوز صرف ما لا ينصرف للتناسب نحو : سَلاسِلَ وَأَغْلالًا « 1 » ، وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ( 23 ) « 2 » . وقد يكون التصغير سببا للصرف أيضا نحو : حميد وعمير في أحمد وعمر ، لزوال أحد السببين بالتصغير . وأما منع المصروف من الصرف فمذهب البصريين المنع مطلقا لأنه خروج عن الأصل بخلاف صرف الممنوع فإنه رجوع إلى الأصل . وجوزه بعضهم مطلقا وبعضهم في الشعر .

--> ( 1 ) سورة الإنسان ، الآية 4 . ( 2 ) سورة نوح ، الآية 23 .