غير مطابق ، فهو كذب ، وغير هذين " 1 " ليس بصدق ولا كذب . واحتج لذلك بقوله تعالى : أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ " 2 " ، فقد حصر المشركون إخبار النبي بالحشر والنشر في الافتراء ، والاخبار حال الجنون على طريق منع الخلو والاجتماع معا . ولا شك أن أخباره حال الجنون ليس كذبا لجعلهم الافتراء " 3 " في مقابلته ، ولا صدقا لأنهم اعتقدوا عدم صدقه . وقد رد هذا المعنى قولهم : أَمْ بِهِ جِنَّةٌ أم لم يفتر فيكون مرادهم أن اخباره عليه السّلام إما مختلقة قصدا أو مختلقة بلا قصد ، فعبروا عن الأول بالافتراء وعن الثاني بوجود الجنة لاستلزامه " 4 " عدم الافتراء ، وعلى هذا يكون حصر الأخبار في الافتراء وعدمه من قبيل حصر الكذب في نوعية العمد وغيره لا حصر الخبر مطلقا . المبحث الثاني في تأليف الجمل لكل جملة ركنان أساسيان لا بد منهما في تكوينها ( وهما المسند إليه ) وهو المبتدأ ونحوه ( والمسند ) الخبر ونحوه ، وما زاد عليهما من مفعول وحال وتمييز فهو قيد زائد إلا صلة الموصول والمضاف اليه :

--> ( 1 ) وهو أربعة أقسام : المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة ، أو بدون الاعتقاد أصلا ، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة ، أو بدون الاعتقاد أصلا . ( 2 ) سورة سبأ الآية 8 . ( 3 ) وهو الكذب . ( 4 ) على طريق المجاز المرسل فقد أطلق اسم الملزوم وأراد اللازم .