( سادّ ) « 519 » ظنّ أنّه ( فاعل ) « 520 » ، وذلك مأمون في نحو : مقام وتبيع ، فإنّهما قد امتازا من الفعل بالزّيادة التي لا تكون فيه ، وهي الميم ، وبالوزن الذي لا يكون فيه ، وهو تفعل ، فلا حاجة إلى الإخلال بالإعلال ، فإنّ في استعماله إجراء للنّظائر على طريقة واحدة ، فلا يعدل عنه إلّا لمانع من خوف لبس أو غيره . [ حكم الاسم المنقول من الفعل تصحيحا وإعلالا حكم فعله ] فلو كان الاسم منقولا من فعل ، نحو : يزيد ، لم يغيّر عمّا كان عليه من الإعلال إذ كان فعلا « 521 » . [ تصحيح ما شابه ما استحقّ التصحيح ] ومن موانع الإعلال مناسبة ما فيه ( شبه ) « 522 » لما وجب تصحيحه ، كما فعل في التّعجّب ، نحو : ما أجوده ، فإنّه صحّح حملا على أفعل « 523 » .

--> ( 519 ) أ ، ب : " اساد " . تحريف ، والتصويب عن شرح الشافية للرضي ( 3 / 124 ) ، والممتع ( 2 / 483 ) ، وشرح الشافية للجاربردي ( 292 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2139 ) . ( 520 ) أ ، ب : " افعل " . تحريف ، والتصويب عن شرح الشافية للرضي ( 3 / 124 ) ، والممتع ( 2 / 483 ) ، وشرح الشافية للجاربردي ( 282 ) ، وشرح الكافية الشافية ( 4 / 2139 ) . ( 521 ) انظر المنصف ( 1 / 279 ، 331 ) ، والممتع ( 2 / 486 ) ، والمساعد ( 4 / 172 ) . ( 522 ) أ : " سببه " . تحريف . ( 523 ) الذي عليه سيبويه هو حمل فعل التعجب على اسم التفضيل ، وعكس ابن الحاجب في الشافية فجعل أفعل التفضيل محمولا في عدم التصحيح على فعل التعجب ، وانظر المسألة في الكتاب ( 4 / 350 ) ، والمنصف ( 1 / 315 - 21 ) ، والممتع ( 2 / 481 ) ، والشافية ( 98 ) ، وشرحها للرضي ( 3 / 124 ) ، وللجاربردي ( 282 ) .