« ضاهيت » أي : شابهت . و « ضهيأ » المقصور من « ضاهأت » . وهذا الذي ذهب إليه حسن من طريق الاشتقاق ، إلا أنّه يبقى في ذلك إثبات بناء لم يستقرّ في كلامهم . وذلك أنّ الهمزة إذا جعلت أصليّة والياء زائدة كان وزن الكلمة « فعيلا » ، وذلك بناء غير موجود في كلامهم ، إلّا أن يكون مكسور الفاء ، نحو « طريم » « 1 » و « حذيم » « 2 » . فإن قلت : وكذلك أيضا جعل الهمزة زائدة يؤدّي إلى بناء غير موجود ، وهو « فعلأ » ؛ ألا ترى أنّه لم يجئ منه إلّا « ضهيأ » المختلف فيه ، والمختلف فيه لا يجعل حجّة . فإذا كان جعلها زائدة أو أصلا يؤدّي إلى بناء غير موجود ، فالأصالة أولى ، لأنّها أكثر ! فالجواب أنّ « فعلأ » و « فعيلا » - وإن كانا بناءين معدومين - ينبغي أن يحمل منهما على « فعلأ » ، لأنّ « فعيلا » يظهر منهم اجتنابه ؛ ألا ترى أنّه إذا جاء في كلامهم كسروا أوّله ، نحو : « حذيم » و « طريم » . ولم يظهر منهم ذلك في « فعلأ » ، لأنّهم لم يجتنبوا « فعلأ » كما فعلوا ذلك ب « فعيل » . فثبت إذا أنّ الذي ينبغي أن يدّعى فيه أنّه « فعلأ » ، ويكون من الأبنية التي جاءت في كلامهم مفردة ، لا ثاني لها . وأيضا فإنّ الاستدلال على زيادة همزة « ضهيأ » ب « ضهياء » الممدودة ، أو ما في معناها ، أولى من الاستدلال بشيء آخر خلافها ، وهو « ضاهأت » . فلذلك كان هذا المذهب باطلا . فهذه جملة ما جاءت فيه الهمزة زائدة غير أوّل . فأمّا « العألم » و « الخأتم » و « تأبل » « 1 » وأمثالها ، فالهمزة فيها بدل من الألف ، ولم تزد فيها الهمزة ابتداء ، فينبغي أن تذكر في باب البدل . فلمّا قلّت زيادة الهمزة ، غير أوّل ، وجب القضاء على ما لم يعرف أصله ، ممّا الهمزة فيه غير أوّل ، بالأصالة ، نحو « السّأسم » « 2 » و « اطمأنّ » و « برائل » « 3 » ، وأمثال ذلك . فإن وقعت أوّلا ، فلا يخلو أن يكون بعدها حرفان ، أو أزيد . فإن كان بعدها حرفان خاصّة كانت أصلا ، إذا لا بدّ من الفاء والعين واللام . وذلك نحو « أخذ » و « أكل » و « أمر » . وإن كان بعدها أزيد من حرفين ، فلا يخلو أن يكون بعدها أربعة أحرف ، مقطوع بأصالتها فصاعدا ، أو ثلاثة ، أو اثنان ، مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، أو محتمل للزيادة والأصالة .

--> ( 1 ) الطّريم : الطويل . ( 2 ) الحذيم : الحاذق . 1 التأبل : التوابل كالكمون والكسبرة ونحوهما . 2 السأسم : نوع من الشّجر . 3 البرائل : الدّيك .