( 3 ) « . . . وإنما غرّ النحويين في ذلك - واللّه أعلم - ما حكى من أن القراء السبعة اتفقت فيما كان على ثلاثة أحرف من الاسم ، وألفه منقلبة عن واو - على الفتح ، والقراءات سنة متبعة ، وقد يتفقون على الجائز ، ولا يقدح اتفاقهم إذا سلّم في نقل سيبويه . . . » 193 . ( 4 ) « . . . وليس ما ذكره أبو علىّ بفاسد إذا جعلنا الاستثناء من محذوف أو منقطعا كما هو الجوابان الباقيان ، وكأن الحامل لأبى على الفارسي على ذلك بالنصب أيضا نفى الجنس ، فلمّا كان العطف هو المقصود اتفقت السبعة هناك على الرفع عطفا على مثقال واختلفوا في آية يونس نظرا إلى اختلاف حالتي العطف ، وهذا الحال ضعيف . وكان أراد بعض من حضر أن يقرّره بعكسه . وجوابه أن القراء سنة متبعة ، فلا يلزم من الاتفاق في موضع حمل المختلف عنه لوجود المانع هنا مع الاتصال أن في آية سبأ تخريجا قاله الزمخشري . . . » 194 . خرق إجماع القراء : ذكر خرق الإجماع في قوله : « . . . وقد أدغم الكسائي الفاء في الباء في : إن نشأ نخسف بهم 195 . قال أبو حيان : وهما مما انفرد به » 196 . ( 3 ) إجماع الرواة : وذلك بأن يتفقوا على رواية معيّنة . ومن أمثلة ذلك ما يأتي : ( 1 ) « ( ولولا ) غير جارّة ؛ لأن المضمر فرع الظاهر ، وهي لا تجرّ الأصل فكيف تجرّ الفرع ؟ وما قيل : من أنها مختصة بالاسم ممنوع ، وإنما هي داخلة على الجملة الابتدائية . ( و ) قال ( المبرد ) هو ( لحن ) . وردّ باتفاق أئمة البصريين والكوفيين على روايته عن العرب 197 . ( 2 ) يقول عن ( أيمن ) التي للقسم : « ( و ) الأصحّ بناء على الإعراب ( أنه لازم الرفع ) إذا لم يرو عن العرب إلا بذلك . . . » 198 .