والعجمة ، وردّ هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محلّ خلاف ، فالكلام في غيرها موجّه : بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس ، وأقوى ما رأيته للوقوع - وهو اختياري - ما أخرجه ابن جرير . . . : في القرآن من كل لسان 107 . ( 86 ) « حذف أحد المفعولين من أفعال القلوب بلا دليل لا يجوز بالإجماع 108 . ( 87 ) « أجمعوا على أنه لا يجوز إضافة ما فيه الألف واللام إلى النكرة . . . » 109 . ( 88 ) « . . . أجاز ابن كيسان جمع فعلاء ، وفعلى فعلات بالألف والتاء ، ومنعه الجمهور ، فإن غلبت الاسمية على أحدهما جاز اتفاقا . . . » 110 . ( 89 ) « خصّوا بالنداء أسماء لا تستعمل في غيره إلا في ضرورة ، من ذلك يا نومان ويا ملأمان بمعنى يا عظيم اللؤم ، ويا مكرمان بمعنى يا عظيم الكرم ، ويا نومان بمعنى يا كثير النوم ، وهذه الصفات مقصورات على السماع بإجماع » 111 . ( 90 ) « أجمع النحاة على أنه إذا اتفق اللفظان والمعنيان جاز التثنية ، كرجلين وزيدين ، وإن اختلف اللفظان وقف على السماع ، كالقمرين ، وإن اختلف المعنيان ، هل يجوز التثنية أم لا ؟ اختلف في ذلك . . . » 112 . ( 91 ) يقول من الأمور التي فسّر بها الاستواء : « رابعها : أن التقدير ( الرحمن على ) أي ارتفع من العلوّ ، والعرش له استوى . . . وردّ بوجهين : أحدهما : أنه جعل ( على ) فعلا ، وهي حرف هنا باتفاق ، فلو كانت فعلا لكتبت بالألف ، كقوله : « عَلا فِي الْأَرْضِ » 113 . والآخر : أنه رفع ( العرش ) ، ولم يرفعه أحد من القراء 114 . ( 92 ) « نقل القرافى . . . الإجماع على أنه - يقصد الترجى - إنشاء ، وفرق بينه وبين التمني . . . » 115 . ( 93 ) « نقل القرافى الإجماع على أنه - يريد القسم - إنشاء ، وفائدته تأكيد الجملة الخبرية ، وتحقيقها عند السامع . . . » 116 . ( 94 ) « ليس في كلامهم فعلول ( بفتح الفاء ) إلا صعفوق بلا خلاف ، وهو من موالى بنى حنيفة ، وزرنوق ، . . . » 117 .