( 32 ) يقول في باب ( كان وأخواتها ) : « لا يتقدم الخبر في هذا الباب على الفعل ؛ فلا يقال : أن يقوم عسى زيد ، بالاتفاق . . . ؛ لأن أفعال هذا الباب ضعيفة ؛ لعدم تصرّفها فنقصت عن الأفعال الكاملة التصرف . ويتوسط ( الخبر ) بين الفعل والاسم بالاتفاق نحو : ( طفق يصليان الزيدان ) 44 ( 33 ) يقول في باب ( لا ) : « والإجماع أن ( لا ) هي الرافعة للخبر عند عدم التركيب ، ويجب تنكيره كالاسم ، وتأخيره عنها وعن الاسم ، ولو كان ظرفا أو مجرورا لضعفها ؛ فلا يجوز الفصل بينها وبين اسمها لا بخبر ولا بأجنبي » 45 . ( 34 ) وفي باب ظن وأخواتها يقول : حذف المفعولين هنا لدليل جائز وفاقا . . . » 46 . ( 35 ) ويقول : ثم المجمع على تعديته إلى ثلاثة : أعلم وأرى . . . » 47 . ( 36 ) ويقول : يجوز تنوين المنادى المبنى في الضرورة بالإجماع . . . » 48 . ( 37 ) يقول عن العامل في المفعول المطلق : ويثنّى ذو العدد ويجمع بلا خلاف ، . . . » 49 . ( 38 ) « أما تعدّد المستثنى مع العطف نحو : قام القوم إلا زيدا وعمرا ؛ فجائز اتفاقا . . . » 50 . ( 39 ) « ولا يجوز في الإضافة المحضة دخول الألف واللام في المضاف في حال ما ، بلا خلاف ، حذرا من اجتماع أداتى تعريف . . . » 51 . ( 40 ) « ( كلّما ) في نحو : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا » 52 منصوبة على الظرفية باتفاق ، وناصبها الفعل الذي هو جواب في المعنى مثل ( قالوا ) في الآية ، وجاءتها الظرفية من جهة ( ما ) ، فإنها إمّا اسم نكرة بمعنى وقت ، أو حرف مصدرىّ أنيبت عن الزمان 53 . ( 41 ) ويقول عن ( لمّا ) : ويكون جوابها فعلا ماضيا باتفاق ، وجملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية أو الفاء . . . » 54 . ( 42 ) « والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مضارع ، وماض ، وأمر . ذكر المصنف علاماتها ، مقدّما المضارع والماضي على الأمر ؛ للاتفاق على إعراب الأول ، وبناء الثاني ، والاختلاف في الثالث . . . » 55 .