( 43 ) « أما ( ليت ) ؛ فيجوز فيها الإعمال والإهمال . . . بإجماع . . . » 56 . ( 44 ) « ( وألحقت بإنّ ) المكسورة فيما ذكر ( لكنّ ) باتفاق ، و ( أنّ ) المفتوحة على الصحيح بشرط علم عليها . . . 57 . ( 45 ) « ( عمل إنّ اجعل ( لا ) حملا لها عليها ؛ لأنها لتوكيد النفي ، وتلك لتوكيد الإثبات ، ولا تعمل هذا العلم إلا ( في نكرة ) متصلة بها ( مفردة جاءتك ، أو مكرّرة ) . . . فلا تعمل في معرفة ، ولا في نكرة منفصلة بالإجماع . . . » 58 . ( 46 ) « ( ولاسم مصدر ) وهو الاسم الدال على الحديث غير الجاري على الفعل إن كان غير علم ولا يسمى ( عمل ) عند الكوفيين والبغداديين . . . فإن كان علما كسبحان للتسبيح ، وفجار وحماد للفجرة والمحمدة فلا عمل له بالإجماع ، أو ميميّا ؛ فكالمصدر بالإجماع . . . » 59 . ( 47 ) يقول في باب ( أفعل التعجب ) : « ( وفي كلا الفعلين ) أفعل وأفعل به ( قدما لزما ) منع تصرّف بحكم من جميع النحاة ( حتما ) ، أي نفذ وهما نظير : ليس وعسى ، وهب ، وتعلم » 60 . ( 48 ) « أجمعوا على أن أفعل التفضيل يعمل في التمييز ، والحال ، الظرف ، وعلى أنه لا يعمل في المفعول المطلق ، ولا المفعول به . . . » 61 . ( 49 ) تال بحرف متبع ) بكسر الباء ( عطف النّسق كاخصص بوّد وثناء من صدق فالعطف مطلقا ) ، أي : لفظا ومعنى ( بواو ) ، و ( ثم ) ، و ( فا ) ، و ( حتى ) بالإجماع وكذا ( أو ) ، و ( أو ) على الصواب ( كفيك صدق ووفا ) وأتبعت لفظا فسحب ) أي : لا معنى ( بل ) عند سيبويه ( ولا ) و ( لكن ) عند الجميع ، وليس عند الكوفيين وهي لغة الشافعي - رضى اللّه عنه - . . » 62 . ( 50 ) « ( والأمر إن كان بغير افعل ) بأن كان بلفظ الخبر ، أو باسم الفعل ( فلا تنصب جوابه ) . . . ( وجزمه أقبلا ) للإجماع عليه ، نحو : حسبك الحديث ينم الناس ، وصه أحدثك . . » 63 . ( 51 ) « ( وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه ) . . . ( والعكس ) وهو مد المقصور اضطرارا ( بخلف ) بين البصريين والكوفيين ( يقع ) ؛ فمنعه الأولون ، وأجازه الآخرون . . . » 64 .