والحمل 722 ، والمناسبة 723 ، والرجوع إلى الأصل 724 ، وزوال التركيب 725 ، والتركيب 726 ، وتوافق الفواصل 727 ، والضعف 728 ، والشذوذ 729 ، وزوال الحاجة 730 ، وعدم الحاجة 731 ، وطول الكلام 732 ، وإصلاح اللفظ 733 ، وقلة الدور 734 ، وكثرة الدور 735 ، والتقاصّ 736 ، والحمل على النظير 737 ، والحمل على أحسن الأقبحين 738 ، والحمل على الأكثر 739 ، والإيذان 740 ، والسماع 741 ، وطول الكلام 742 ، والحمل على النقيض 743 ، والاعتباط 744 ، وعدم الاختصاص 745 ، ورعاية الفواصل 746 ، والمزاوجة 747 ، والاهتمام 748 ، والتنبيه على زيادة القبح 749 ، إلخ 750 . والذي يظهر من تعليلات السيوطي ما يلي : ( 1 ) تأثّر هذه التعليلات بالمؤثرات الخارجية وأهمها المنطق الصوري . ( 2 ) اعتماد السيوطي في تعليلاته على ما كتبه النحاة السابقون وإفادته من مؤلفاتهم . في العلة الموجبة والعلة المجوزة : وإذا نظرت إلى كتب السيوطي النحوية تجد ذلك واضحا ؛ ففي كتاب « الهمع » مثلا لا تكاد تخلو صفحة من صفحاته من ذكر علة إلا ما ندر بحيث يعدّ السيوطي من أبرز النحاة المعلّلين كأبى على الفارسي وابن جنى والأنباري . نقل السيوطي عن « الخصائص » لابن جنى تقسيمه للعلل إلى موجبة ومجوزة ، وميّز بينهما ، حيث يقول : « قال في « الخصائص » : أكثر العلل عندنا مبناها على « الإيجاب » بها كنصب الفضلة أو ما شابهها ، ورفع العمدة ، وجرّ المضاف إليه ، وغير ذلك . » 751 فهو هنا يرى أكثر العلل تكون للإيجاب وذلك على ما تقتضيه صناعة النحو ، مثل قولهم : إن الفضلة منصوبة - كالمفعول به مثلا - ، وكذلك ما أشبه الفضلة منصوب مثل خبر « كان » فإنه عمدة في الأصل لا فضلة ، لكنه لمّا أشبه الفضلة جرى مجراها ، ومثل قولهم : إن العمدة مرفوع ، فالمبتدأ مرفوع ، والخبر مرفوع ، والفاعل مرفوع ؛ لأنها عمد . ومثل قولهم بجر المضاف إليه . وقد أورد السيوطي في كتبه النحوية المختلفة أمثلة كثيرة للوجوب في النحو مثل : - وتلزم « إذ » الإضافة إلى جملة 752