* ( وكلّ مضمر له البنا يجب ) ، لشبهه بالحرف 753 * ( ومن ضمير الرفع ما يستتر ) وجوبا ، بخلاف ضمير النصب والجر ، . . . 754 * . . . أو يتعلّق الظرف والمجرور الواقعان صلة باستقر محذوف وجوبا . 755 * يجب حذف هذا المتعلق - يقصد ( استقر ) أو ( كائن ) - في الخبر شبه الجملة ، وشذ التصريح به . . . 756 * يجب حذف المبتدأ في مواضع . . . 757 * تلحق وجوبا في الاختيار قبل ياء المتكلم نون الوقاية إن نصبت بالفعل ماضيا كأكرمنى ، ومضارعا كيكرمنى ، أو أمرا كأكرمنى ، ومتصرفا كما مثلنا ، أو جامدا كهبنى ، وعساني / وليسنى ، وما أفقرنى ، أو نصبت ب « ليت » نحو « ليتني » أو جرت « بقط » أو « قد » ، وهما بمعنى ( حسب ) ، أو ب « من » فيقال « قطني » ، و « قدنى » ، و « منّى » ، و « عنّى » 758 وقال عن العلة المجوزة : « وضرب آخر يسمى علة ، وإنما هو في الحقيقة » سبب يجوّزه ولا يوجبه . من ذلك أسباب « الإمالة » فإنها علة الجواز ، لا الوجوب 759 وكذا علة قلب واو وقّتت « همزة » ، وهي كونها انضمّت ضمّا لازما ، فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها واوا فعلّتها مجوّزة لا موجبة . قال : وهكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر ، كالذي يجوز جعله بدلا أو حالا ، وذلك النكرة بعد معرفة هي في المعنى هي ، نحو « مررت بزيد رجل صالح » و « رجلا صالحا » ؛ فإن علته لجواز ما جاز لا لوجوبه » . 760 ف « رجل » يجوز فيها أن تعرب بدلا من زيد ، أو حالا ، و « رجل » نكرة وقعت بعد معرفة . * وقد أورد السيوطي في كتبه أمثلة كثيرة للجواز في النحو مثل قوله : * ويجوز تقديم المفعول له على عامله . 761 * ( وجوّز الإلغاء ) أي : ( لا توجبه ؛ بخلاف التعليق فإنه يجب بشروط ) 762 * فإن التقى المثلان المتحركان من كلمتين جاز الإدغام من غير وجوب . 763