لزومها استعمالا واحدا ، وهي كونها مبتدأ غاية ، وامتناع الإخبار بها وعنها ، ولا يبنى عليها المبتدأ بخلاف « عند » ، و « لدى » فإنهما لا يلزمان استعمالا واحدا ، بل يكونان لابتداء الغاية ، وغيرها ويبنى عليهما المبتدأ . . . 501 » * وإعراب لدن لغة قيسية ، تشبيها ب « عند » 502 * يقول عن « إلّا » : « ولما كانت لا يقع بعدها إلا المفرد بخلاف « لكنّ » ، فإنه لا يقع بعدها إلا كلام تام لقبوه بالاستثناء تشبيها بها إذا كانت استثناء حقيقة ، وتفريقا بينها وبين « لكنّ » 503 . * تمييز المفرد ينصبه مميّزه كعشرين ميلا ، وعشرين درهما ، ورطل وقفيز وذراع في : رطل زيتا ، وقفيز برّا ، وذراع ثوبا . وجاز لمثل هذه أن تعمل ، وإن كانت جامدة ؛ لأن عملها عن طريق التشبيه 504 . * ألف الإلحاق لما أشبهت ألف التأنيث من حيث إنها زائدة وأنها لا تدخل عليها تاء التأنيث كانت من أسباب منع الصرف » 505 . * ( سراويل ) لما أشبه صيغة منتهى الجموع منع الصرف 506 » . * لا يجوز حذف اسم « ما » قياسا على « ليس » وأخواتها . لا تقول : زيد ما منطلقا . تريد : ما « هو » ، ولا خبرها كذلك . فإن كفّت ب « إن » جاز تشبيها ب « لا » . . . 507 * جميع ما في القرآن من الشرط بعد « إما » مؤكد بالنون لمشابهة فعل الشرط ، بدخول « ما » للتأكيد لفعل القسم من جهة أنّ « ما » كاللام في القسم . . . 508 » * ( وكلّ مضمر له البنا يجب ) ، لشبهه بالحرف في المعنى . . . » 509 * ويكفى في بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد ، بخلاف منع الصرف ، فلا بد من شبهه بالفعل من وجهين . . » 510 ( 9 ) كثرة الاستعمال : وهناك علاقة قوية بين كثرة الاستعمال والحذف ؛ فالعرب كانت تعنى بتغيير ما يكثر في الاستعمال ، وذلك بحذف بعض أجزائه ، شريطة ألا يؤدى الحذف إلى اللبس 511 ومن أمثلتها :