وذهب فهو ذاهب ، وضرب فهو ضارب ، وركب فهو راكب ( وهو قليل ) مقصور على السماع ( في فعلت ) بضم العين ( وفعل ) بكسرها حال كونه ( غير معدّىّ ك : حمض فهو حامض ، وأمن فهو آمن ( بل قياسه ) أي : فعل بالكسر » 210 . * وعن همزة الوصل يقول : « ( وكذا أمر الثلاثي كاخش وامض وانفذاو ) هو ( في اسم ) و ( است ) وهو العجز و ( ابن ) و ( ابنم ) وهو ابن زيدت عليه ميم ( سمع ) فحفظ ولم يقس عليه 211 » . * ويقول في باب « المثنى » : « ومنها : ما لا يصلح لعطف مثله عليه ، وذلك ما كان على سبيل التغليب كالأبوين للأب والأم ، والقمرين للشمس والقمر ، والعمرين لأبى بكر وعمر ، وهذا النوع مسموع ، يحفظ ، ولا يقاس عليه 212 » . * وعند ذكره لحديث : « قسم النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - بيننا تمرا أصابني منه خمس ، أربع تمرة وحشفة » 213 « فإن قلت : القياس أربع تمرات ، قلت : إن كانت الرواية برفع تمرة فمعناه كل واحد من الأربع تمرة ، وأما الجر فهو شاذ على خلاف القياس نحو : ثلاثمائة وأربعمائة » 214 . * « وأما بقاء النصب بعد حذف « أن » في غير ذلك ، فضعيف قليل ، ولا يقبل منه إلا ما نقله عدل ، ولا يقاس عليه ، ومما نقل قول بعض العرب : خذ اللص قبل يأخذك 215 » 216 . * يقول في باب الإضافة : « ( ولا يقدّم ) على المضاف ( معمول مضاف اليه ) ؛ لأنه من تمامه ، كّما لا يتقدّم المضاف إليه على المضاف . ( وجوّزه الكسائي على أفعل ) نحو : أنت أخانا أول ضارب . واقتصر في « التسهيل » على ذكر المثال ، وأن ثعلبا حكاه عنه . قال أبو حيان : فهل هو مختص بلفظ : « أول » أو عام في كل تفضيل ؟ يحتاج إلى تحرير النقل في ذلك ، ولا يظهر فرق بين « أول » وغيره ، فيجوز . هذا بالله أفضل عارف . والصحيح أنه لا يجوز شئ من ذلك ؛ لعدم سماع ذلك من كلامهم ، ولمخالفة الأصول . ( وجوّز الزمخشري وابن مالك ) التقديم ( على غير ) النافية ( مطلقا ) نحو : زيد عمرا غير ضارب . قال : فتى هو حقّا غير ملغ فريضة * ولا تتّخذ يوما سواه خليلا * 217