فيكون ( ما ) مع ( ذا ) كالشئ الواحد ، مرفوعا بالابتداء ، على إضمار الهاء في ( يستعجل ) أي : يستعجله . ورد عليه أبو علي « 1 » فقال : هذا لا يجوز ، في حال السعة ، والاختيار ؛ إنما يكون في حال اضطرار ، وإقامة وزن . ونصر جامع العلوم أبا إسحاق في هذه المسألة ، ورد على أبي علي قوله فقال : وقد جاء مثل ما قال أبو إسحاق ، عن ابن عامر في قوله تعالى : ( وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى ) « 2 » ، على تقدير : وكل وعده اللّه الحسنى ، فرفع ( كلا ) بالابتداء ، وأضمر الهاء ؛ وليس فيه اضطرار ، وإنما هو كلام اللّه ، فلا يختار فيه إلا الأفصح . وتخطئة ابن عامر لا تجوز « 3 » . ب - مع النحويين الكوفيين : 1 - مع علي بن حمزة الكسائي ( ت 189 ه ) الكسائي أحد القراء السبعة ، لذا روى جامع العلوم بعض قراءاته في شرحه ، ولا سيما القراءة بالإمالة « 4 » . فقد نقل قراءته بإمالة ( كلا ) من قوله تعالى : إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما « 5 » . والحروف لا تمال لأنها جمدت عن التصرف ، والإمالة ضرب من التغيير وروى جامع العلوم في شرحه عن الكسائي أنه أمال ( حتى ) « 6 » . أما المسائل النحوية فقد نقل عنه في الأغلب ما وقع فيه الخلاف بين البصريين والكوفيين . ومن تلك المسائل ، الكلام على رافع المبتدأ والخبر ، فنقل رأي الكسائي والفراء في أن المبتدأ يرتفع بالخبر والخبر يرتفع بالمبتدأ ، فهما يترافعان « 7 » . ونقل كذلك رأي الكسائي والفراء ، في فعل الأمر ، أمبني هو على الوقف أم معرب مجزوم ، إذ ذهبا إلى أن فعل الأمر معرب مجزوم « 8 » . وقد نقض جامع العلوم ما قاله الكسائي والفراء ، بشأن رافع المبتدأ والخبر ، وما قالاه بشأن بناء فعل الأمر أو إعرابه ، فالقول بترافع المبتدأ والخبر يؤدي إلى ( الدور ) ، فيستلزم التسلسل ، وهو محال ، عند الحكماء والمتكلمين « 9 » . أما فعل الأمر ، فهو مبني ( ( لأنه فعل ، وأصل الفعل البناء ؛ وإنما الإعراب عارض فيه . . ولأن الجزم لا يكون إلا بعامل ، وليس في الأمر عامل الجزم ) ) « 10 » .

--> ( 1 ) الخزانة 6 : 144 . ( 2 ) 4 : سورة النساء 95 ، وينظر : البحر المحيط 3 : 333 ، وهمع الهوامع 2 : 16 . وشرح اللمع لجامع العلوم 184 . ( 3 ) شرح اللمع لجامع العلوم 279 ، 280 . ( 4 ) نفسه : 245 ، 414 ، 415 ، 416 . ( 5 ) 17 : سورة الإسراء 23 . ( 6 ) شرح اللمع لجامع العلوم 412 . ( 7 ) شرح اللمع لجامع العلوم 66 ، 67 ، وثمار الصناعة 82 ، والإنصاف 1 : 44 ، 49 . ( 8 ) شرح اللمع لجامع العلوم 296 . ( 9 ) كشاف اصطلاحات الفنون 467 ، 468 . ( 10 ) شرح اللمع لجامع العلوم 296 ، والإنصاف 2 : 524 .